قالت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، إن إجمالي المبالغ المتوقع تحصيلها كثمن للأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم عليها وجارٍ التعامل عليها حتى الآن بوادي النطرون، سيصل إلى 2.1 مليار جنيه.
وأشارت محافظ البحيرة فى تصريحات اليوم إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم على الأراضي الزراعية التي تم استردادها مؤخرا بمركز وادي النطرون بلغ حتى الآن 700 متقدم على مساحة 40 ألف فدان، ودفعوا 32 مليون جنيه كمقدم تحت حساب التقنين.
وأضافت أنه تم توقيع أول 5 عقود ابتدائية على مساحة 200 فدان وتم تحصيل مبلغ 4 ملايين و127 ألف جنيه تحت حساب الـ 25 بالمائة من قيمة تلك الأراضي.
وأوضحت محافظ البحيرة أنه بخصوص أراضي المباني المستردة بوادي النطرون فقد تقدم 462 من واضعي اليد على مساحة 140 ألفا و465 مترا مربعا لتقنين أوضاعهم وقاموا بدفع مقدم الثمن لتلك الأراضي تحت الحساب بمبلغ 3 ملايين جنيه.
وقالت إنه لسرعة حصر كافة الأراضي الزراعية والمباني وواضعي اليد وبالدقة المطلوبة، فسيتم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للرفع المساحي لكافة الأراضي الموجودة بوادي النطرون ومد مهلة تقنين الأوضاع التي انتهت اليوم، لمدة شهر أو لحين الانتهاء من قانون التقنين ولائحته التنفيذية الذي يقوم بإعداده مجلس النواب.