نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية،في ضبط 1674 قضية تموينية متنوعة.
وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية .
وأسفرت الجهود عن ضبط 1674 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض"،بمضبوطات بلغت (11,150 طن أرز أبيض "عينى")، و(30) قضية بيع بأزيد من السعر "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (10,969 طن أرز أبيض "عينى") ، و(4) قضايا حجب "أرز شعير"، بمضبوطات بلغت (39,036 طن أرز شعير "عينى")، و(167) قضية عدم توريد أرز شعير، بمضبوطات بلغت (425,382 طن أرز شعير "مستندى") ، و(5) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام"، بمضبوطات بلغت (18,150 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية، بمضبوطات بلغت (8,900 طن "سكر – فول – مكرونة" – 2268 لتر زيت طعام)، وكذا ضبط (444) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت (3,810 طن دقيق أبيض "عينى" – 520 كيلو جرام " سلع ومواد غذائية متنوعة " – 5 طن أسمنت – 1172 عبوة سجائر).
كما أسفرت الجهود عن ضبط 668 قضية فى مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (68,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,800طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (17) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (19300 لتر مواد بترولية "عينى" – 53395 لتر مواد بترولية "مستندى" – 3346 إسطوانة بوتاجاز "مستندى").
وبلغ اجمالي حجم المضبوطات، (569,967 طن "مستندى – عينى")، أبرزها (68,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,800 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 3,810 طن دقيق أبيض "عينى" – 22,119 طن أرز أبيض "عينى" - 39,036 طن أرز شعير "عينى" – 425,382 طن أرز شعير "مستندى" - 9,420 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 2268 لتر زيت طعام – 19300 لتر مواد بترولية "عينى" – 53395 لتر مواد بترولية "مستندى" – 3346 إسطوانة بوتاجاز "مستندى" – 1172 عبوة سجائر – 18,150طن أعلاف حيوانية – 1172 عبوة سجائر - 5 طن أسمنت).
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.