تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز «صندوق مصر السيادي» جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون «صندوق مصر السيادي» شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، الذي يعتبر بدوره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال تنفيذ الصندوق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط «صندوق مصر السيادي».

واطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة الصندوق، لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط «صندوق مصر السيادي» خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بــ 14 مشروعا، وبقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصة الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.

وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها «صندوق مصر السيادي» مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلا عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.

 

وسطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذًا في الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك في إطار الإستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية».

وعرض وزير الكهرباء في هذا الإطار الموقف التنفيذي الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية في جنوب الوادي وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في تطبيق وإتاحة مختلف الإجراءات الخاصة بملف التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية، وذلك تيسيرا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين من خلال تلك القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعًا، امس، لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.

واستعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار موقف ميكنة مستشفيات الوزارة والجهات التابعة لها، موضحًا أن عدد تلك المستشفيات يصل إلى 555 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لقطاع الطب العلاجي، ومنها ما هو تابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وكذا التابعة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفي اجتماع منفصل، التقى مدبولي، أمس، وزير الصحة، لمتابعة جهود هيئة الإسعاف، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

وأكد مدبولي الدور الذي تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي عرض على رئيس الوزراء الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكدا أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ «الرخصة الذهبية»، وأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويًا أو إلكترونيًا.

وأضاف هيبة أنه يتم التنسيق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهودًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

من ناحية أخرى، تلقى مدبولي، أمس تقريرا أعده الدكتور حسام المصري رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال العام الماضي.

وفي تقريره، أشار المصري إلى أن اللجنة رصدت واستجابت لـ 6399 حالة على مدار عام 2022 من الاستغاثات الطبية، بمختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لما تتلقاه من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومكتب خدمة المواطنين، بجانب الحالات التي ترد إلى القوافل الطبية.