فكان ترامب قد صرح فى مقابلة مع صحيفتي تايمز البريطانية وبيلد الألمانية أن حلف شمال الأطلسي منظمة "عفا عليها الزمن"، متهما دولا أعضاء في الحلف بأنها لا تدفع حصتها في إطار عملية الدفاع المشتركة والاتكال على الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن "الأطلسي لديه مشاكله وهو (منظمة) عفا عليها الزمن لأنها أنشئت بالدرجة الأولى منذ سنوات"، مضيفا أنه من المفترض أن نقوم بحماية بلدان (الحلف) "لكن بلدانا كثيرة لا تدفع ما يتوجب عليها".
وأوضح ترامب أنه "يجب أن نقوم بحماية هذه الدول، لكن بلدانا كثيرة من بينها لا تدفع ما يتوجب عليها وهذا غير عادل بحق الولايات المتحدة إلى حد كبير"، مضيفا أن هناك فقط 5 بلدان تدفع ما يتوجب عليها.
كما قال لصحيفة بيلد الألمانية إنه "إذا تم استثناء كل مكامن الضعف هذه، فإن الأطلسي يبقى في نظري مهما جدا".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أثناء مشاركته في اجتماعه الأخير مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل قد أعلن أن الحفاظ على الوحدة أمر مهم وستتم مناقشة العمل بين الإدارة الأمريكية وحلف الناتو لضمان بما يحقق مصلحة مشتركة
من ناحيته قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، إن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف هو أفضل طريقة للرد على الشكوك حول مستقبل الالتزام الأمريكي بالحلف العسكري".
ورغم التصريحات السابقة إلا صحيفة ديرشبيجل الألمانية ذكرت أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة كان له وقع الصاعقة على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما جعله يعكف على وضع خطط بديلة لمواجهة تنفيذ ترامب تعهده بتخفيض حجم مشاركة بلاده في الحلف إلى الحد الأدنى.
وجاء فى التقرير السري الذي نشرته دير شبيغل، أن إستراتيجيو الحلف اعتبروا أن دول أوروبا الشرقية ستظل عرضة للتهديدات الروسية إذا تراجع ترامب عن تعهد الولايات المتحدة بنشر قوات متحركة هناك,
وتوقع الإستراتجيون أن تنفيذ ترامب لتهديداته بخفض المشاركة الأميركية في الناتو سيرغم دول الحلف الأوروبية على العودة لضمان أمنها عبر الأسلحة النووية رغم رفض الشعوب.
فيما صرح نائب الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ألكسندر فيرشبو، بأن سياسة ترامب من الممكن أن تدفع بالحلفاء في "الناتو" "لشراء احتياجات أكثر أهمية" للحفاظ على الأمن.
والجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخلال حملته الانتخابية تعهد بإعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة في إطار "الناتو"، إذا لم يقم بقية أعضاء الحلف بزيادة نفقات الدفاع بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقرر في وقت سابق.