أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل أهمية توعية المواطنين بمحافظات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتسجيل بالمنظومة، والانتفاع الكامل بخدماتها وبرامجها العلاجية الشاملة والمميزة، والتوعية بأشكال وطرق تقديم الخدمات وكيفية الحصول على الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية".
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، ونائب رئيس إدارة المجالس الطبية المتخصصة الدكتور حيدر سلطان، ومدير عام الإدارة العامة لشئون السفر وعلاج المواطنين الدكتور عبدالله جمعة، إضافة إلى عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشار السبكى إلى أهمية التوافق على اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية كعيادات شاملة مناظرة ومكملة للعيادات الشاملة الخاصة بالتأمين الصحي خلال المرحلة الانتقالية، والتي ستستغرق شهرين من تاريخه.
وناقش الاجتماع، كيفية إدارة الانتقال التدريجي من نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة إلى نظام منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك تمهيدًا لإطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة بتلك المحافظات، مستعرضًا نتائج أعمال الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات المذكورة حول هذا الشأن.
كما ناقش الاجتماع، سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذلك سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع العلاج على نفقة الدولة، مستعرضًا الخدمات المقدمة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية، والتخصصات الطبية بالمستشفيات، ونماذج من قوائم الأدوية المقدمة للمرضى.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بإعداد كتيب لتحديد سياسات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، يتضمن إرساء قواعد ثابتة إداريًا وماليًا وفنيًا للعمل بها خلال مرحلة الانتقال التدريجي والتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سواء الحالية سالِفة الذكر، أو اللاحقة مع امتداد المنظومة تباعًا بباقي محافظات الجمهورية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال فترة المرحلة الانتقالية.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة دورة تحصيل الإيرادات والمطالبات من التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد طبقًا للوائح المالية للجهتين، علاوة على مناقشة طرق عمل اللجان الطبية، ونقل وانتداب العاملين، حيث أقَّر كل من الدكتور أحمد السبكي والدكتور محمد ضاحي بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة وتسوية المطالبات بين الهيئتين سواء الحالية بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سالفة الذِكر أو اللاحقة مع امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وذلك بعد إحاطة وموافقة مجلس إدارة الهيئتين.
وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح تشكيل لجنة تسوية مركزية مع المجالس الطبية المتخصصة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى، حيث لفت الدكتور أحمد السبكي إلى ربط أكواد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن الأكواد المسجلة للمستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة.
وشدد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية الربط الشبكي والإلكتروني داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية مع التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة خلال فترة التشغيل التجريبي، ومراجعة توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية هذا الاجتماع التنسيقي بين الجهات الثلاث، لإجراء الاستعدادات النهائية والجاهزية لاستبدال العمل بنظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بمحافظات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والاعتماد بشكل كامل عليه وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة، وضمان التشغيل الأمثل له بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، موجهًا باستكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.
تجدر الإشارة، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022، والذي ينص بالموافقة على نقل 141 منشأة صحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وذلك لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي أسوان والسويس، وكذلك لانضمام بعض المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي جنوب سيناء والإسماعيلية المقرر انضمامها للمنظومة.