برأت محكمة مدينة براج اليوم /الإثنين/، رئيس الوزراء التشيكي السابق والمرشح الرئاسي أندريه بابيش ومستشارته السابقة يانا ناجيوفا، من قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، لم تثبت الاتهامات على بابيش، إلا أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن للمدعي العام استئنافه أمام المحكمة العليا في براج. ولم يمثل أندريه بابيش ومستشارته السابقة جانا ناجيوفا أمام المحكمة اليوم لإصدار الحكم، قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في جمهورية التشيك يومي 13 و14 يناير الجاري.

وتعود هذه القضية إلى عام 2015، بعد اتهام بابيش بسوء استخدام 50 مليون كرونة تشيكية، منحها الاتحاد الأوروبي لبناء مركز مؤتمرات وسط مدينة بوهيميا. ووفقًا للمدعي العام ياروسلاف شاروخ، خطط بابيش مطلع عامي 2007 و2008، لإزالة مزرعة فارما سابي هينيزدو وبيع أسهمها لأطفاله.

وعمل رئيس الحكومة السابق على تحسين شروط المزرعة لتتمكن من الحصول على إعانات أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما وصل إليه بعد أشهر، حيث حصل على 50 مليون كرونة تشيكية. كما اتهم نجل بابيش في القضية، ولكن تم إسقاط محاكمته لاحقًا واستمرت معاملته كشاهد في القضية، بعد الادعاء بأن والده نقل إليه أسهم المزرعة دون علمه.

ولطالما ادعى بابيش أن القضية ملفقة، واصفاً إياها بأنها عملية سياسية. وفي خطابه الأخير، ركز المرشح الرئاسي على كيفية الإساءة لابنه أندريه جونيور خلال القضية، علمًا أنه مصاب بمرض انفصام الشخصية.

وتحقق الشرطة في القضية منذ عام 2015، في حين تمت مقاضاة بابيش وناجيوفا منذ عام 2017. وفي ديسمبر 2019، أعاد المدعي العام الأعلى آنذاك بافيل زيمان محاكمة بابيش وناجيوفا، قائلاً إن الإجراءات في قضيتهما قد توقفت بشكل غير قانوني وقبل الأوان.

وأغلقت السلطات تحقيقها في القضية في مايو 2021، واقترحت توجيه الاتهام إلى كلا المتهمين مرة أخرى، لكن شاروخ قرر بعد بضعة أشهر إعادة القضية لمزيد من التحقيق، حتى يتمكن ضباط الشرطة من استجواب أندريه جونيور. وفي سبتمبر 2021، اقترح المدعون مرة أخرى توجيه الاتهام إلى بابيش وناجيوفا ، لكن هذه المرة، تأخر التحقيق بسبب استعادة بابيش لولايته البرلمانية في انتخابات أكتوبر الماضى ، وبالتالي بات يتمتع بحصانة.