أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الموقع الإلكتروني الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة، والمُعدلة، وقد جرى حصرها، وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين.

وصرح المستشار محمد عبدالعال الأمين العام للجنة العُليا للإصلاح التشريعي، أنه سيتم إتاحة استخدام القاعدة مجاناً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم وذلك من خلال اسم المستخدم، demo وكلمة مرور: demo  على أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقاً للإجراءات التي ستنشر على الموقع.