سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، لشركة "ميتا" برفع دعوى قضائية، تزعم فيها أن شركة إسرائيلية دخلت بشكل غير قانوني إلى خوادم تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب"، عند تثبيت برامج تجسس على أجهزة المستخدمين.

ورفضت المحكمة محاولة من شركة البرمجيات الإسرائيلية "إن إس أو"، لعرقلة الدعوى القضائية الصادرة عن "ميتا" ضدها، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية. وكانت "إن إس أو" تحاول الاستئناف، بحجة أنها محصنة من الدعوى القضائية، لأنها كانت تعمل نيابة عن حكومات أجنبية مجهولة الهوية.

وكتبت المحامية العامة الأمريكية، إليزابيث بريلوجار، أن شركة "إن إس أو" لا تفي بالمعايير العادية لكيان الدولة، الذي يمكّنها من المطالبة بالحصانة، وأشارت إلى أنه في الواقع، لم تخبر أي حكومة أجنبية وزارة الخارجية الأمريكية أن "إن إس أو" تتصرف نيابة عنها.

وبناء على قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر، اليوم الاثنين، سيتم المضي قدما في القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورن وتزعم الدعوى التي رفعها تطبيق "واتسآب" في أكتوبر 2019، أن شركة "إن إس أو" انتهكت قوانين مختلفة، بما في ذلك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر الفيدرالي، عندما قامت بتثبيت برنامج التجسس "بيجاسوس".

كما تزعم شركة "ميتا" أن "إن إس أو" دخلت بشكل غير قانوني إلى خوادم تطبيق "واتسآب" في وقت سابق من عام 2019، الأمر الذي ساعدها على مراقبة 1400 مستخدم، بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

من ناحيتها، قالت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية في ملفات المحكمة، إنها تعمل نيابة عن الحكومات الأجنبية التي لم تحددها، وأن برنامج "بيغاسوس" هو أداة تستخدمها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات. وكتب محامو الشركة أن بعض مستخدمي "واتسآب" هم مجرمون عنيفون وإرهابيون، يستغلون تشفير البرنامج من طرف إلى طرف لتجنب اكتشافهم".

وفي عام 2020، رفض قاضي المحاكمة طلب "إن إس أو" للحصول على شكل من أشكال الحصانة التي تحمي المسؤولين الأجانب، الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية، كما حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، ضد "إن إس أو".