أصداء واسعة داخل المجتمع المصري حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وبنوده، التي يراها البعض ضماناً حقيقياً لحقوق الزوجة والزوج، ويبدي البعض قلقه من بعضها ونجد ردود فعل عكسية وسلبية من بعض الرجال، ومن هنا نتساءل هل سيحد القانون الجديد من المنازعات التي تشهدها محكمة الأسرة من صراعات حول " قايمة العفش والمنقولات" ومشاكله التي تصل لحد تبديد وتدمير العفش بأكمله، ومدى تأثير ما تشهده محاكم الأسرة من تلك القضايا على الأطفال والمجتمع...

تقول الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن ما نشهده الآن من تعديل لقوانين الأحوال الشخصية هو محاولة ايجابية لضمان حق المرأة بشكل محكم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى سلوك الطرف الآخر، فبينما يحفظ القانون حقوق الطرفين، يرى بعض الرجال أن هذا ظلم وافتراء عليهم، بل قد يجعل بعضهم يلجئون لحيل والأعيب تسمح لهم بإجبار الزوجة على التنازل عن قائمة منقولاتها وحقها المعيشي حتى لا يقع تحت طائلة القانون، حيث تعد القائمة هي الوثيقة التي تثبت أن ما يضمه منزل الزوجية هي ممتلكات خاصة بالزوجة، بل قد يصل الأمر إلى اختلاس ما تمتلكه الزوجة، كما انه هناك بعض الشباب يجدوا أن تعديلات القانون ستجعلهم يعزفون عن الزواج بشكل كبير ويلجئون للزواج المدني والعرفي.

وتضيف أستاذ علم النفس الاجتماعي أن على الدولة أن توعي المقبلين على الزواج بأهمية الحفاظ على دور الأسرة والمجتمع، وتعزيز الدور الثقافي أكثر من القانون الذي يضمن حق الأجيال فيما بعد، حيث أن ما تشهده محاكم الأسرة من ضياع حقوق للزوجة يخلق أجيالاً مدمرة نفسياً تكره المجتمع والحياة وتفشل تعليمياً وأخلاقياً نتيجة الشد والجذب بين الأبوين، ولذلك لابد من تفعيل الدور التوعوي من ندوات لدعم مفهوم الزواج والتسامح بين الطرفين وهو ما يتم حالياً من خلال مبادرة "مودة" .