يعارض غالبية الفرنسيين الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرضها على نظام التقاعد، والرواتب في فرنسا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Elabe الفرنسية، أن أكثر من 60% من الفرنسيين يؤيدون الاحتجاجات التي تخطط لها النقابات العمالية الفرنسية، احتجاجا على الإصلاحات التي يعتزم ماكرون إدخالها على الرواتب، والتي سيتم بموجبها رفع سن التقاعد حتى الـ 64 عاما، وأن 46% سيشاركون في الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه 1002 مواطن فرنسي، ينتمون لمختلف الفئات المهنية والاجتماعية، والفئات العمرية، أن 68% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 54- 60 عاما، يؤيدون الاحتجاجات.

وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أمس /الثلاثاء/ مشروع قانون، لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وتعتزم الحكومة اعتماده بحلول شهر سبتمبر 2023.

وينص مشروع القانون الجديد، على رفع سن التقاعد 3 أشهر سنويا، بحيث يصل إلى 64 عاما بحلول العام 2030.

وصرح أمين عام اتحاد العمل الديمقراطي الفرنسي CFDT، لوران بيرغر، بأن أول تجمهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الجديد سيكون في الـ 19 من يناير الجاري.

وفي ديسمبر 2022، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي العام للعمال CGT، فيليب مارتينيز، أنه في حال تمسكت الحكومة الفرنسية بقرار إصلاح المعاشات التقاعدية في فرنسا، فإن البلاد ستشهد موجة إضرابات واسعة في أوائل عام 2023.

وفي سبتمبر، انطلقت أكثر من 200 مظاهرة، شارك فيها أكثر من 250 ألف مواطن فرنسي، احتجاجا على رفع سن التقاعد..