قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية ستواصل "إقناع" الفرنسيين بضرورة إصلاح نظام التقاعد الذي تخطط السلطات لتنفيذه في عام 2023، على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة من المواطنين.

وقالت رئيسة الوزراء في خطاب موجه للصحفيين، تم بثه على الإنترنت: "هذا نص تدريجي. إنه يعني ضمنًا رفع قيمة المعاشات التقاعدية الصغيرة لأولئك الذين عملوا طوال حياتهم، ولكن معاشاتهم التقاعدية منخفضة. سأستمر في إقناع مواطنينا".

وفي الوقت نفسه، دعت بورن النقابات العمالية التي تستعد لإضراب جماهيري ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد إلى "عدم معاقبة" الفرنسيين.

وقالت: "أدعو النقابات العمالية للمساءلة. من الواضح أن لدينا الحق في الإضراب والتجمع، لكنني أعتقد أيضا أنه لا ينبغي معاقبة الفرنسيين".

يذكر أن بورن تقدمت، يوم الثلاثاء، بمشروع إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية تخطط الحكومة تطبيقه في عام 2023، حيث ستبدأ السلطات الفرنسية في رفع سن التقاعد في البلاد بثلاثة أشهر سنويًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيصل إلى 64 عامًا.

في وقت لاحق، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية الثمانية احتجاجًا وطنيًا واسع النطاق ضد إصلاح المعاشات التقاعدية في 19 يناير.