أقر البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وكانت المادة 522 تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب، اغتصاب القاصر، فض بكارة مع الوعد بالزواج، الحض على الفجور، التحرش بطفلة، التعدي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي أو نفسي…) وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإن كان قد صدر الحكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
وبعد صدور قرار البرلمان، هنأت جمعية "أبعاد"، التي نظمت منذ نحو 9 أشهر حملة إعلامية تدعو إلى إلغاء هذه المادة، هنأت النساء في لبنان، عبر صفحتها في "فيسبوك"، بهذا الإنجاز وأعربت عن شكرها لمجلس النواب.
وكان الأردن قد سبق لبنان إلى هذه الخطوة مطلع الشهر الجاري بإسقاط المادة 308 من قانون العقوبات والتي خصصت للأمر نفسه.
وفي يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.