عقدت لجنة الفكر القانوني والشئون السياسية، بنقابة المحامين أولى جلساتها بمقر قاعة اجتماعات مجلس النقابة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
شارك في الاجتماع كلا من أحمد بسيوني وكيل النقابة ، وكمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني، ومصطفى البنان عضو النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية، وسامح صديق ومحمد عبد العظيم كركاب ومحمد الكسار ومحسن لطفي وصلاح سليمان وأشرف حنتيرة وعيسي ابو عيسي أعضاء مجلس النقابة العامة .
وطالب مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية الحديث تعديل المادة (1) الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الإحالة أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق المواطنين وأننا نرجع الأمر به للمستشار وليس لوكيل النيابة.
وأكد حسن أبو دهيس عضو مجلس نقابة سوهاج خلال مشاركته، أن المادة (3) تنص على أنه من الضروري فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام وتخصيص قاضي للإحالة.