أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 41 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، شملت قطاعات صناعية متنوعة، وصناعات غذائية وهندسية وكيماوية وغزل ونسيج، وصناعات تعدينية ومعدنية.

وقال قابيل، في بيان له اليوم، إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة، لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذى سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة وإحداث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الإطار، أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضي، أن الموافقات شملت 17 محافظة، البحيرة بـ6 موافقات تلتها الشرقية بـ4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط بـ3 موافقات لكل منها، ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتين لكل منها، وأخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي، حيث حصل 22 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وتتيح 1505 فرص عمل جديدة، مؤكداً تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء.

وأشار التقرير، إلى أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ8 مشروعات؛  "مشروعان بأسيوط و5 بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة"، وقد أثبت المستثمرون جديتهم في 3 مشروعات، الأول بأسيوط والآخران بسوهاج، وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.