اتحاد المستثمرين: قانون الاستثمار نقلة نوعية للاقتصاد المصري

بسمة أمل يرسمها قانون الاستثمار على أوجه المستثمرين لتحفيزهم في ضخ استثماراتهم بمصر، وذلك بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون، بما يحويه القانون بين طياته من مزايا عديدة تساهم على تحقيق المزيد من النموالاقتصادي المرجو.

البنك المركزي كان قد أعلن في بيان له استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيو مقارنة 4.3% و3.8% و3.4 % خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالي، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% خلال الربع المنتهي فى يونيو 2017 مقارنة بـ 12.6 % خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2016.

مزايا القانون

هناك العديد من المميزات التي منحها قانون الاستثمار للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بمصر، سواء مستثمرين أجانب أم مصريين، بما يصب في الصالح العام للاقتصاد المصري، هكذا يقول عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية.

«عامر»، يضيف قائلاً أن إصدار قانون الاستثمار يسهل إجراءات الرخص كما سيقضي على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار، لافتاً إلى أن من ضمن مزاياه الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لتأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما يتم إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من تلك الضرائب.

 وأشار إلى أن القانون يمنع جواز تأميم الشركات أو فرض الحراسة أو الحجز الإداري على الشركات إلا بأمر أو حكم قضائي، كما أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، وتحييد قيمة التعويض العادل بأنه ما يعادل القيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار، علاوة على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتوفير البيانات والإحصائيات والمعلومات لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه.

محفزات للمستثمرين

فيما قال محمد خميس شعبان، أمين العام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن قانون الاستثمار به العديد من المحفزات للمستثمرين الذين يريدون ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وأضاف «شعبان»، أن من ضمن تلك المحفزات منح القانون خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعمًا حكوميًا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وأشار إلى أنه بموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين، مما يعمل على زيادة الاستثمار في مصر وتحقيق النمو الاقتصادي.

نقلة نوعية

من جانبه، قال بهاء الدين العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قانون الاستثمار الجديد سيحدث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر، لافتًا إلى أن به الكثير من المزايا للمستثمر الأجنبي والتي من خلالها ينجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لمصر.

وأضاف «العادلي»، أن القانون الجديد يعمل على كسر البيروقراطية، كما أن به الكثير من المزايا، مثل سرعة دخول وخروج رأس المال، لافتًا إلى أن المشكلة لا تكمن في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لكن في كيفية تطبيقه.

في سياق متصل، قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لمعرفة ما تم تعديله بها، مضيفًا أن الحكومة المصرية أكدت أنه تم الموافقة على أغلب التعديلات التي طالب بها الاتحاد بجانب بعض الملاحظات من الجهات الأخرى، لافتًاً إلى أن الاتحاد كان لديه مقترحًا بنحو 20 تعديلا على مسودة القانون.

وأشار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن القانون الجديد جيد في مجمله وبه العديد من المزايا التي إن طبقت تنهض بالاقتصاد المصري، لكنه ينتظر التطبيق.