أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الزراعي المصري في ظل الازمة الروسية الأوكرانية وضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي كونَّهُ يُساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فضلًا عن كونه مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي إذ تُسهِم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا ويوفر حوالي (40%) من الاحتياجات الغذائية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من جلساتِ المُنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لفتح قناة تواصل دائمة بين الحكومة والخبراء والأكاديميين؛ لمناقشة كافة المستجدات والخروج بوثيقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة،وتأتي الجلسة تحتَ عُنوان "سُبُل وآليات دعم الزراعة المُستدامة في مصر، بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء EGD، وبما يُعظِّم من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي".
خطة توسعية لزيادة رقعة الاراضي المزروعة
وأوضح الجوهري أنَّ الدولة تعمَل على عدد من المحاور الرئيسة في إطار خطتها التوسُّعيةِ لزيادةِ رُقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المُتزايدة في مصر وأيضاً تبني مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل: مشروع "الدلتا الجديدة" (يشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة) بغية استصلاح مساحة مليون فدان وهوّ ما يتم العمل عليه منذُ يناير 2021، ومشروع "مُستقبل مصر للزراعة المستدامة" الذي أطلقته الدولة في مايو 2022، بهدف استصلاح مليون وخمسون ألف فدان.
وأشار إلى أن هناك تحركات جادة لدعم الفلاح والمزارع منها استمرار دعم منظومة الأسمدة، ورفع أسعار توريد بعض المحاصيل حتى ترفع الدولة عن كاهل المُزارع المصري الكثير من الأعباء.
صادرات مصر الزراعية
ولفت إلى أن ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي في ظل الصفقة الأوروبية الخضراء وسعيه للوصول إلى "الحياد الكربوني" بحلول عام 2050 يقتضي معه العمل على التعامُل مع تلك المُتغيّرات بغية الحفاظ على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تُمثِّل نحو 25% من جُملة صادرات مصر الزراعية إلى العالم، وذلكَ لاسيما وأنَّ مصر تُعدُ بمثابة المركز اللوجستي المهم لحركة الصادرات الزراعية من القارة الإفريقية، مشيراً أن هناك 4 مسارات تحرك للتعامل مع الصفقة الأوروبية الخضراء، شملت مسار توعوي، وتحفيزي متعلق بتبني أفضل الممارسات في الزراعة المستدامة للحفاظ على الأراضي وكفاءتها وبتشجيع المزارعين على تبني تدابير للحفاظ على التربة والمياه مثل تناوب المحاصيل وتنوعها، ومسار تكنولوجي يتمثل في استخدام التقنيات الذكية مناخيًا والقابلة للتكيف محليًا لتحسين استدامة وإنتاجية النظم الزراعية المصرية، وأيضاً مسار تمويلي متمثل بدعم تطوير أدوات مالية خضراء لتسهيل الانتقال إلى نموذج زراعي أكثر استدامة، وأخيرا مسار تشريعي ومؤسسي متمثل في النظر في إصلاح السياسات والتشريعات التي تسهم في تعزيز الزراعة المستدامة وتضمن سياسة زراعية شاملة تحابي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
الصفقة الأوروبية الخضراء
وشهِدت الجلسة تقديم مركز المعلومات لعرضٍ تقديمي، قامَ بتقديمه الدكتور أسعد الصادق رئيس محور دعم القرار بالمركز، والذي تضمَنَ الحديث عن الصفقة الأوروبية الخضراء، وما يكتنِفُها من تحدياتٍ وفُرص للقطاع الزراعي المصري، فضلًا عن سُبُل التعامُل مع تلكَ التحديات عبرَ مفهوم "الزراعة المُستدامة" الذي تسعى الدولةُ المصرية إلى التحوُّلِ إليها في الوقت الراهن، كما شهِدَ العرض التقديمي سرد لأهم التجارُب الدولية في التكيُّف مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، لاسيما التجربة المغربية، وتطبيقها لبرنامج "الاستثمار الأخضر" بغية تعزيز الاستثمارات المُوجهة إلى الزراعة المُستدامة.
من جانبه أكد الوزير المُفوض ناصر حامد الوزير المُفوَّض لشؤون الاتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بالتمثيل التجاري المصري إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق الصفقة الأوروبية الخضراء للوصولِ إلى هدف خفض الانبعاثات الضارة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلِكَ من خلال هدف مرحلي بتخفيض الانبعاثات الضارة بنسبة 55% بحلول عام 2030.
وأوضح حامد أنَّ الاتحاد الأوروبي خصصَ لتحقيق أهدافه من وراء الصفقة الأوروبية الخضراء نحو تريليون يورو على الأقل كـ "تمويلٍ أخضر" يتضمن تحسين كفاء استخدام الطاقة في مجالات الإنتاج الزراعي المُستخدم بجانب توجيه الدعم الفني للمُستثمرين"، فاستراتيجيات الصفقة الأوروبية الخضراء فيما يتعلق بالزراعة تستهدِفُ في المقام الأول تحويل النظام الغذائي التقليدي إلى نظامٍ غذائي مُستدام.
وأشار الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة المصري الأسبق، إلى أنَّ ارتفاع درجة حرارة الأرض تُعدُ خطرًا يتسببُ في نقص مُجمل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة تتراوح بين 20-50% في بعض المناطق؛ إذ سيؤدي ذوبان الجليد إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية لجميع دول العالم، بخلاف ما تُعانيه في الأساس من هدرٍ لنحو ثُلث الناتج الزراعي العالمي.
وأكد البلتاجي على أن الدولة المصرية ينبغي عليها أن تعمَل على الاستفادة من التجارب المُحيطة والعمل على الاهتمام بالتراكيب الوراثية لبعض المحاصيل، فضلًا عن تبني نُظم إدارة زراعية جديدة فيما يتعلق بالري والمُبيدات، لافتا إلى أنَّه في خِضمِ هذا لابد أن يتم تعزيز قُدرات المورد البشري في القطاع الزراعي المصري بأكمله، وتبني مشروع لتحديث الري الحقلي، وتعزيز الاستفادة من نُظُم الذكاء الاصطناعي في زيادة الصادرات الزراعية، ونسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية.
من جانبِهِ أشارَ الدكتور سمير النجار رئيس شركة "دالتكس" الزراعية، إلى أنَّ هُنالِكَ مسارين للتعامُل مع الصفقة الأوروبية الخضراء، المسار الأول يتمثَّل في أسلوب التكيُّف من الداخل، والعمل على مُعالجة ما يُعانيه القطاع الزراعي داخليًا، والمسار الآخر هو الذي يتمثَّلُ في التعامُل مع الصفقة الأوروبية الخضراء من خلال التفاوض والنقاشات مع الاتحاد الأوروبي.
تحدي المياه الجوفية
وأشارَ النجار إلى أنَّ مصر قد تُواجه تحديًا يرتبِطُ بـ "المياه الجوفية" التي يتم استخدامها في العملية الزراعية، إذ يعتبرها البعض على أنَّها ليست من مصادر المياه المُتجددة، لذا ينبغي إثبات عكس ذلك، والعمل على التأكيد على أنَّ ما تمتلِكه مصر من مياهٍ جوفية؛ فإنها تكفي لأكثر من 100 عام، وكذا ينبغي تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية.
واقترح النجار أن يتم عقد لجان بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للتعامُل استباقًا بآلياتٍ واضحة مع ما يُمكِن أن تُسبِبه الصفقة الأوروبية الخضراء من تحديات على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.
تحديث قوانين قطاع الزراعة
من جانبه أشارَ هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب إلى أنَّ لجنة الزراعة في مجلس النواب تعمل بالفعل على تحديث القوانين المُرتبطة بقطاع الزراعة المصري، واستصدار قوانين جديدة؛ حيثُ إنَّ كل ما يحدُثُ في إطار الزراعة المُستدامة، والصفقة الأوروبية الخضراء يرتبِطُ مُباشرةً بمهام عمل اللجنة، وقد تمَ بالفعل إصدار مجموعة من القوانين الهامة في السنوات الأخيرة، مثلَ "قانون هيئة سلامة الغذاء" في عام 2017، و"قانون الزراعة العضوية" في عام 2020، فضلًا عن العمل على استحداث قانون التعاونيات الزراعية، وغيرها من القوانين التي تمُس القطاع الزراعي المصري مُباشرةً.
وشهِدت الجلسة تعقيبا من النُخب والمُتخصصين في القطاع الزراعي؛ فأشار الدكتور علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري إلى أنَّ السندات الكربونية يُمكن أن تكونَ مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، وفي إطار دعم الزراعة والمُزارع المصري لابد من مُساعدة المُزارع على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكدَ فاروق على أنَّه لابد من وجود حوافز للمُزارع المصري للعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.. مشيرا إلى أن هناك حاجة للوصولِ إلى المُزارع الصغير، فضلًا عن أنَّه ينبغي الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة على صعيد القطاع الزراعي والاستفادةِ منها.
وأضافَ الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنَّ مصر تمتلك تجارُب جيدة في مجال الزراعة العضوية، لكن لا نزال في حاجة إلى دراسات مُتعمِّقة للتوافُق مع الاتجاهات الأوروبية الحديثة، مُشيرًا إلى أنَّ هُناكَ حاجة لإدخال أصناف زراعية جديدة من بعض المحاصيل الزراعية مثل العنب الذي نجحَ في زيادة عوائد صادرات مصر منه من نحو 120 مليون دولار، إلى نحو 250 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أنَّ المجلس يعمل على عقد دورات تدريبية للمُصدرين على القواعد الأوروبية الجديدة وتحديدًا فيما يتعلق باستخدبالتعاونام المُبيدات والأسمدة.
و أشارَ الدكتور محمود حسن مُدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، إلى أنَّ هُناكَ جهودًا للعمل على تعزيز قُدرات المُزارع المصري، وتوعيتهم لا سيما على صعيد ترشيد استخدام مياه الري، وإعلامهم بأهم مُستجدات التكنولوجيا الزراعية.
واشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إلى أنَّ هُناكَ 160 دولة تستقبل الصادرات الزراعية المصرية لجودتها، وإنتاجها الذي يتم وفقًا لأفضل المعايير، إلا أنَّ الفلاح المصري يحتاجُ إلى المزيد من الدعم المادي والتوعوي، إلى جانب حاجته لتوفير المُعدات الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
وطالبَ نقيب الفلاحين بضرورة التوسُّع في الإرشاد الزراعي للوصول إلى المُزارعين والمُستثمرين، مُشيرًا إلى أنَّ التصنيع الزراعي يُعدُ أمرًا في غاية الأهمية لما له من دورٍ في زيادة العائد على الإنتاج الزراعي.