المواطن المصرى عانى كثيراً خلال خمسة عقود ماضية.. وهو ما أدركته الدولة المصرية على مدار 8 سنوات.. كان ومازال جُل أهدافها هو بناء الإنسان المصرى.. وتخفيف الأعباء والمعاناة عنه.. تستطيع ان ترى وترصد اهتمام الدولة بالمواطن فى أكبر عملية بناء وتنمية شهدتها مصر على مدار تاريخها.. سواء فى مشروعات عملاقة توفر لها ملايين فرص العمل.. أو القضاء على الآلام والأوجاع والأمراض الخطيرة.. وتوفير السلع الأساسية بأعلى جودة وأسعار مخفضة.. أو القضاء على طوابير طويلة من المعاناة للحصول على البنزين والبوتاجاز والسولار ورغيف الخبز..
اهتمام الدولة وصل إلى النزلاء فى مراكز التأهيل والأمل.. وصل إلى القرى والنجوع.. وصل إلى اليتامى وأبناء الأرامل والمطلقات.. انها دولة تستحق الاحترام.
حضرة المواطن
حضرة المواطن.. هكذا تحترم الجمهورية الجديدة مواطنيها قولاً وفعلاً.. فالمواطن هو جل وأساس اهتمام وأهداف الدولة.. تسعى وتبذل جهوداً متواصلة من أجل تحقيق غاياته فى جودة حياته ومستوى معيشته وتوفير الحياة الكريمة له وتخفيف الأعباء عنه.. والوقوف معه ومساندته خلال الأزمات العالمية العاصفة بما لها من تداعيات قاسية على الدول والشعوب ومنها مصر وشعبها.
هذا الكلام يطبق قولاً وفعلاً.. وله من الدلائل والأسانيد والأفعال والإنجازات ما يدعمه على أرض الواقع.. فالتوجيهات الرئاسية المتواصلة دائماً تركز على الاهتمام بالمواطن المصرى وتخفيف الأعباء عنه.. والارتقاء بجودة حياته ومستوى معيشته.. واتاحة الحياة الكريمة له وتخفيف حدة الأزمات ووطأتها عن كاهله.
لا شك ان المواطن المصرى عانى كثيراً خلال العقود الخمسة الماضية سواء على مستوى الاهتمام بجودة حياته أو الخدمات المقدمة له ربما بسبب عجز الدولة.. آنذاك.. ومحدودية مواردها.. وبسبب النمو السكانى المتزايد وعدم تناسبه مع موارد الدولة.. لكن فى كل الأحوال كانت معاناة المواطن المصرى أمراً واضحاً للجميع.. وتنامت هذه المعاناة عقب يناير 2011 إلى عهد الإخوان المجرمين حيث وصلت مصر إلى شبه وأشلاء دولة وشهدت انهياراً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً غير مسبوق كان ينذر بكوارث على مستوى الوطن.
لكن وبدون أى مبالغة.. أرى وألاحظ عين «الجمهورية الجديدة» دائماً توجه إلى المواطن.. فعلى مدار 8 سنوات لم تكن جهود ومشروعات ونجاحات الدولة إلا وتستهدف تغيير حياة المواطن للأفضل وتخليصه من معاناة 50 عاماً.. تراها فى الكثير من المشروعات التى نفذتها الدولة بالآلاف ولا أبالغ إذا قلت ان المواطن هو الهدف وهو أيضاً كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل ما تحقق فى مصر من نجاحات وإنجازات فى تجربة ملهمة تحلى فيها الإنسان المصرى بالعمل والإرادة والصبر والوعى أيضاً.. ولعل اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى ووضع هدف الدولة كأولوية أولى هو الأبرز فى أجندة البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.
وحتى نخرج من دائرة الكلام إلى النظر على أرض الواقع لما تحقق للمواطن المصري.. نعرض قليلاً من كثير مما ناله المواطن المصري.. الذى انتابه الذعر والخوف من المصير المجهول عقب يناير 2011 وحكم الإخوان المجرمين وقبلهما 50 عاماً من الحرمان والإهمال.
أولاً: كانت الخدمات التى يتلقاها المواطن تشهد حالة من الأزمة الشديدة خاصة على مستوى البنزين والسولار والبوتاجاز ومدى توافر التيار الكهربائى الذى كان فى حالة شبه انقطاع دائم بالإضافة إلى صعوبات فى الحصول على السلع الأساسية وعدم توافر العدالة فى ذلك خاصة العدالة الجغرافية وعلى مدار الـ8 سنوات قضت الدولة المصرية على جميع أنواع ومظاهر الطوابير والتكالب فى الحصول على الخدمات.. حيث كانت من قبل تشهد (سقوط ضحايا) مثل ما أطلق عليه إعلامياً ضحايا رغيف الخبز.. والدولة الآن ورغم وطأة الأزمة العالمية توفر السلع والخدمات لمواطنيها بأريحية ودون وجود عجز أو نقص وفى كافة ربوعها حتى فى القرى والنجوع.. وتتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة التى توفر احتياجات الناس بجودة عالية وأسعار مخفضة.. ويعد ذلك إنجازاً رائعاً فى أوج الأزمة العالمية وتداعياتها الصعبة.
ثانياً: أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بإصلاح عيوب وتداعيات ومعاناة العقود الماضية سواء فى القضاء على العشوائيات التى كان يسكنها البعض من أهالينا وهى لا تليق بالوطن أو المواطن وانتقلت هذه الفئات إلى أماكن ومناطق حضارية حصلت كل أسرة على وحدة سكنية كاملة التشطيب والأجهزة والأثاث والمفروشات يمارس فيها المواطن حياة انسانية طبيعية وكريمة كذلك أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالتصدى لكل ما يؤلم ويؤرق ويهدد حياة المواطن.. لذلك عملت على أن تكون مصر خالية من فيروس سى ونجحت أيضاً مبادرة قوائم الانتظار والتى وصلت إلى معدلات إنجاز مهمة للغاية حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية جراحية متقدمة بالإضافة إلى مبادرات رئاسية كثيرة ومتنوعة.. مجال الرعاية الصحية سواء 100 مليون صحة أو المبادرات التى تستهدف جميع الفئات بالإضافة إلى الميزانيات الهائلة التى تخصصها الدولة للاستثمار فى التعليم حيث تضاعفت الميزانية مرات ومرات وبأرقام غير مسبوقة.
ثالثاً: ان كل ما يجرى من بناء وتنمية فى كافة ربوع البلاد يستهدف المواطن المصرى وتحسين جودة حياته فى طرق عصرية يستخدمها وفى محاور النيل توفر له حرية الانتقال وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتوسع العمرانى والاستثمارات وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تحديث وتطوير وسائل النقل والمواصلات التى كانت متردية وتعانى من التكدس والازدحام والتهالك وأصبحت وسائل نقل حديثة وعصرية ومتنوعة من خلال تطوير وتحديث وسائل النقل بواسطة السكة الحديد التى كانت تهدد حياة المواطنين لتتحول إلى وسيلة آمنة وعصرية وآدمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فى الشكل والمضمون.. حتى عربات الدرجات الثالثة تحولت إلى عربات (مكيفة) بالإضافة إلى تطوير كل ما يتعلق بالسكة الحديد من خلال تطوير نظام الإشارات والمزلقانات وغيرها بما يؤمن راحة وحياة المواطن.. بالإضافة إلى التوسع فى مشروع مترو الأنفاق ليربط المدن والأحياء ببعضها البعض كوسيلة حضارية والأتوبيسات الصديقة للبيئة وأيضاً المونوريل والقطار الكهربائى والقطار السريع التى تضيف أبعاداً تنموية واقتصادية وتوفر الراحة والسرعة للمواطنين من أجل التنقل والاستثمار وبما يليق بالدولة المصرية الحديثة.. اذن كل ذلك من أجل المواطن المصري.
رابعاً: يعد المشروع القومى للتنمية وتطوير قرى الريف المصرى الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويستهدف الارتقاء بجودة حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى فى الريف وتوفير كافة الخدمات لهم.. واتاحة الفرص للعمل وتنمية القدرات والمهارات وخلق أجيال جديدة مؤهلة تدعم الوطن نحو مسيرة البناء والتنمية والولاء والانتماء والمشروع يعد من أعظم وأرقى عمليات بناء الإنسان ويستهدف أكثر من نصف سكان مصر بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمواطن المصرى فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح وغيرها ليحصد ثمار التنمية ويكون على قدم مساواة مع المواطن فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
خامساً: الدولة المصرية لم تنس جميع الفئات فى إطار عملية بناء الإنسان واتاحة الحياة الكريمة للمصريين.. فهناك اهتمام غير مسبوق بالفئات الأكثر احتياجاً عبر مسارات وبرامج مختلفة تتضافر فيها جهود الدولة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى شركاء التنمية.. فالحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة تشهد تطوراً كبيراً لم يكن متاحاً فى العقود الماضية.. سواء فى برنامج «تكافل وكرامة» وتخصيص معاش شهرى لهذه الفئات أو مبادرات أخرى تتبناها التضامن الاجتماعى أو الدعم الكبير المقدم لهذه الفئات من خلال الدعم العينى وبطاقات التموين سواء فى زيادة نسبة الدعم أو المستحقين منه.. والحصول على سلع أساسية ودعم تموينى وأيضاً دعم رغيف الخبز والتمسك بذلك فرغم انه يباع للمواطن من هذه الفئات بخمسة قروش إلا ان التكلفة الحقيقية تقترب من 100 قرش وتتحمله الدولة.. ناهيك عن توفير منافذ بيع السلع بأسعار أقل وبجودة عالية للمواطنين بشكل عام.
ونرى أيضاً تضافر جهود المجتمع المدنى وتكاملها وتحالفها فى كيان واحد هو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى يقدم كافة أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج مختلفة ومتنوعة سواء توفير فرص عمل أو المشروعات الزراعية والصناعية أو رفع كفاءة منازل هذه الفئات وتزويدها باحتياجاتها ووصل الدعم إلى «الإطعام» للأسر من الفئات الأكثر احتياجاً.. وتوزيع الوجبات الساخنة أو صناديق المواد التموينية والغذائية والبطاطين وتجهيز العرائس من هذه الفئات بالإضافة إلى (كارت الميزة) للحصول على سلع أساسية بقيمة من 300 جنيه حداً أدنى إلى 500 جنيه حداً أقصى بالاضافة إلى نشاطات الجمعيات الأخرى.
سادساً: الحقيقة ان الدولة المصرية على مدار 8 سنوات لم تترك المواطن وحيدا أو فريسة للأزمات.. ولا ترضى له إلا بالحياة الكريمة وشعارها دائما «تخفيف الأعباء عن المواطن».. وفى القلب هناك الأكثر احتياجاً.. فى أحلك الظروف وأشد الأزمات والتحديات المحلية.. أو تداعيات الأزمة العالمية الدولة حاضرة لا تدخر جهداً على عكس ما كانت فى العقود الماضية.. حيث كانت الدولة تترك المواطن فريسة للسيول والأمراض وسوء الخدمات الصحية والتعليمية وضعف المرافق الخدمية.. لكن الدولة الآن حاضرة وبقوة وباجراءات استباقية أحياناً كثيرة ففى (جائحة كورونا) رصدت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه لمواجهة تبعات وتداعيات الجائحة ووفرت العلاج مجاناً للمواطنين وأبلت بلاء حسناً ونجحت فى حصار الجائحة والاستمرار فى البناء والتنمية فى نفس الوقت ودعمت الفئات المتضررة من الأزمة مثل مساندة العمالة غير المنتظمة وأيضا العاملين فى قطاع السياحة بعد جائحة الإغلاق العالمية.
نفس النجاح والمساندة والدعم للمواطن المصرى استمر لمواجهة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية خصصت الدولة أكثر من 140 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. ورفضت بيع السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية عالمياً.. وتحملت الجزء والنصيب الأكبر وتوسعت فى المنافذ الثابتة والمتحركة فى كافة ربوع البلاد وإقامت الشوادر لإتاحة السلع الأساسية وبتخفيضات تزيد على 30٪ رغم ان مجرد وجود وفرة السلع الأساسية واحتياجات المواطنين دون نقص أو عجز يعد إنجازاً كبيراً فى ظل المعاناة الشديدة فى كثير من دول العالم خاصة أوروبا.. والدولة أيضاً عينها على الفئات الأكثر احتياجاً فمازال دعم الكهرباء حاضراً رغم ارتفاع التكلفة العالمية ومازالت أسعار المنتجات البترولية أقل بكثير من الأسعار العالمية.
سابعاً: حتى المشروعات القومية العملاقة كانت تستهدف تغيير حياة المواطن المصرى إلى الأفضل.. وهو ما يجسد عقيدة وجل أهداف الدولة سواء لتوفير هذه المشروعات العملاقة سلعاً إستراتيجية ومهمة واتاحتها للمواطن والتصدير منها أو تهيئة أنسب الظروف للحياة الكريمة.. بالإضافة إلى بعد مهم جداً وأساسى هو توفير فرص العمل خاصة وان هذه المشروعات القومية توفر خمسة ملايين فرصة عمل بما يساند الأسر المصرية فى ايجاد باب رزق وكسب حلال لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة بالإضافة إلى ان هذه المشروعات العملاقة تهيئ أنسب الظروف للعمل والاستثمارات الأجنبية والمحلية.. وتأتى فى إطار إقامة الدولة الحديثة المتكاملة التى توفر لمواطنيها المستقبل الواعد.. وتواكب العصر وتبنى أجيالاً أكثر تفوقاً ومهارات يحظون بالحياة الكريمة وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.. فالدولة المصرية تنفق (7) تريليونات جنيه على بناء الدولة الحديثة وفى القلب منها بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له صحياً وتعليمياً وتوفير فرص عمل ومواكبة العصر ورياضياً وبدنياً وثقافياً ومعرفياً.
ثامناً: اهتمام القيادة السياسية بأحوال المواطن المصرى وظروفه المعيشية وتوفير الحياة الكريمة له فالرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على متابعة هذه الأهداف بنفسه ويحرص على الاطمئنان بنفسه على هذه الأهداف ومناقشة المواطن ميدانياً فى أحواله وظروفه المعيشية والاستماع لرأيه وانطباعاته عن الإجراءات التى تتخذها الدولة فى هذا المجال وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. ويحرص على تلبية مطالبهم وليس هناك أعظم ولا أرقى من أن توجه القيادة السياسية قبل البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتنمية قرى الريف المصرى بالاستماع لآراء ومطالب المواطنين لأنهم أدرى وأعلم وأكثر معرفة بهذه المطالب.. لتكون المشروعات التى تنفذها الدولة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكثر جدوى وواقعية وتخاطب الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
تاسعاً: الاهتمام بالمواطن المصرى طبقاً لقدرات وموارد الدولة وصل إلى حد الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للنزلاء فى المؤسسات العقابية الذين يقضون فترة العقوبة طبقاً لأحكام القضاء.. وتبديل السجون بمراكز التأهيل والإصلاح بأرقى الوسائل والأهداف ليحظى النزيل بحياة كريمة متكاملة صحياً وتعليمياً وثقافياً وتأهيلياً ونفسياً وحرفياً ومهنياً ودينياً.. انها منظومة متكاملة لحماية وبناء الإنسان حتى فى مراكز التأهيل والإصلاح.
أزيدك من الشعر بيتاً.. فى إطار اهتمام الدولة بالمواطن حيث قررت الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية صرف معاش شهرى بقيمة 350 جنيها للطفل سواء الأطفال الأيتام أو كريمى النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأيضاً الأطفال من أبناء المسجونين فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى دعمهم دراسياً واعفائهم من المصروفات ويحظون أيضاً بالخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.. ومع كامل احترامى للجميع الدولة التى تفكر بهذا الشكل فى المواطن.. ولجميع الفئات حتى المعاقين بحكم القانون والأطفال اليتامى وأبناء المطلقات.. وما توفره للفئات الأكثر احتياجاً هى دولة محترمة تستحق التحية والاحترام والتقدير.. لم تنس أحداً.. تقف إلى جوار مواطنيها بالدعم والمساندة فى كل المناسبات والتحديات والأزمات وتعمل من أجلهم.
هو ده الكلام
أحسن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتكثيف التواصل مع المصريين من خلال المؤتمرات الصحفية أو الحديث مع الإعلام.. حتى وصل هذا الأسبوع إلى ثلاث مرات.. خاصة حديثه عن الأحوال والظروف الاقتصادية وطمأنة المصريين وتوافر السلع الأساسية ودعم الفلاحين والمزارعين وحل مشاكل المستثمرين واعطاء طاقة أمل وتفاؤل فى مواجهة حملات شيطانية وخبيثة ممنهجة لبث الإحباط.
رئيس الوزراء يزف البشائر ورسائل الاطمئنان لدى المصريين.. ويؤكد لهم طبقا للتوجيهات الرئاسية ان الدولة معكم، فالحديث عن زيادة سعر توريد القمح أمر مهم خاصة فى تشجيع الفلاح لتوريد هذا المحصول الإستراتيجى الذى نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه أو تقليل نسبة استيراده ودعم السلع الغذائية والإعلان عن أسعار تعاقدية لزراعة المنتجات والاحتياجات الأساسية ودعم القطاعات الإنتاجية وحل المشاكل والعقبات التى تواجه هذه القطاعات والاجتماع بالمستثمرين وارتفاع الصادرات المصرية إلى 53.8 مليار دولار وتبشير الناس والاطمئنان خاصة وان الافراج عن البضائع بقيمة 4.8 مليار دولار من 14 إلى 17 يناير بالموانئ المصرية وان الدولة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية على مدار 2023.. كل هذه الأحاديث تؤدى إلى الاطمئنان وتبعث برسائل التفاؤل والأمل والثقة.. لذلك أشد على أيدى الدكتور مدبولى بعرض النقاط المضيئة والجهود الخلاقة والفرص الغزيرة والإجراءات الاستباقية والنتائج والثمار المهمة كل ذلك يدحض كل دعاوى وحملات التشكيك وبث الاحباط واليأس ومحاولات هز الثقة.. لذلك الحديث المتواصل لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين مع وجود نجاحات وإنجازات على الأرض سيؤدى إلى طمأنة الشارع وهناك إجراءات ناجحة وملهمة اتخذتها الدولة فى الأيام الأخيرة - سوف نتحدث عنها فى مقالات قادمة - جسدت التفاؤل وزرعت الأمل فى نفوس الناس.. وأبطلت مفعول محاولات وحملات بث الإحباط.