أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن مصر استكملت  الإطار التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ،والذي بدأته بإصدار القانون 82 لسنة 2016 الذي يعرف جريمة تهريب المهاجرين ويحدد العقوبات الرادعة للمهربين، ثم تلا ذلك صدور اللائحة التنفيذية والتعديل الخاص بتغليظ العقوبات على المهربين الذي تم إقراره سنة 2022.

وجاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

وأبرزت نائلة جبر أن الصندوق يهدف إلى مساعدة المهاجرين المهربين باعتبارهم مجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية حيث سيقدم لهم المساعدات اللازمة العينية والنفسية والقانونية لمعالجة الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لهجرتهم غير الشرعية.

وسيقوم الصندوق بتأهيل المهاجرين العائدين وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم ولذويهم، كما سيعطي أولوية لعملية إعادة ادماجهم في المجتمع المصري.

وأضافت  أن صدور قرار تنظيم الصندوق يؤكد على وجود إرادة سياسية جادة لدى الدولة المصرية في مواجهة هذه الجريمة وحماية المواطنين الذين يتعرضون لأية صورة  من صور الاستغلال نتيجة لهجرتهم غير الشرعية.