شهدت وزارة التضامن اجتماعا لمديري مديريات التضامن في 27 محافظة، على مدى يومين، لمناقشة خطة العمل ومتابعة تنفيذها مع التركيز على عدد من المشروعات المهمة، والمعوقات التي من شأنها اعتراض آليات التنفيذ لتذليلها ووضع حلول لها من خلال عرض الإدارات الفنية نماذج ومحاكاة لهذه المشاكل والحلول التطبيقية لها لتحقيق أفضل مستوى خدمات للمواطنين.

و تناول الاجتماع أيضاً دور مديري المديريات في اختيار مشروعات فائض التنمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.
 وتم فتح جلسة عمل مطولة لمناقشة ملف الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة وأهمية نشر الوعي بالدور الذي تقوم به تلك الأسر في رعاية الأبناء والقواعد المنظمة لذلك مع التأكيد على الاهتمام بهذا المفهوم لتغيير الصورة المجتمعية السائدة. 

كما تمت مناقشة دور المديريات في مواجهة مشاكل الأيتام والمؤسسات الإيوائية في ظل تطبيق الوزارة لاستراتيجية خاصة بتطوير تلك المؤسسات، كما تم عرض متابعة لتقدم تنفيذ هذه الاستراتيجية .

وتم عقد جلسة عمل مفتوحة حول برنامج تكافل وكرامة لمتابعة تطور العمل بالبرنامج والإنجازات التي تم تحقيقها والأهداف المستقبلية، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بإعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وتم تناول برنامج  الضمان الاجتماعي وآليات المراجعة للمستفيدين على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي .
وتضمنت الجلسات رؤية لقانون الجمعيات والمرحلة الانتقالية ودور إدارة الجمعيات في ظل قانون الجمعيات 70 لسنة 2017 . وتم عرض رؤية مستقبلية لموسم الحج للعام المقبل 2018، مع عرض تقييمي للموسم الحالي من حيث الدور التنفيذي لإدارات الجمعيات على مستوى المديريات في تنفيذ خطة الحج.
 

كما تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة وآليات الإسراع في تنفيذها ومساعدة المديريات في إتاحة المبالغ المدرجة بها مع ترتيب أولويات التنفيذ تأكيدا على أهمية المراجعة والمتابعة لما تحقق من إنجاز ومدى توافقه مع المستهدف تحقيقه. كما  تطرقت جلسات العمل إلى الدور المهم لإدارات المتابعة والرقابة في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطن حيث يستهدف العمل تقديم أعلى مستويات خدمة للمواطنين.