بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.

وهذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31,4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة "لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر".

وحضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس في رسالة اليوم "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها".

وكانت الوزيرة قد صرحت الأسبوع الماضي بأن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وحياة الأمريكيين جميعا والاستقرار المالي العالمي".

وقالت وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو المقبل.

في المقابل أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن، لن يفاوض الجمهوريين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار للصحفيين "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة "لا ينبغي استخدام ذلك كلعبة كرة قدم سياسية".

ويهدد رفض الجمهوريين الموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.