أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدكتور طارق العربي أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى 50 كيسا سنويا بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر أحمد رزق نائب، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتي نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو)، بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة) في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

وقال العربي إن هناك عدة إجراءات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون 202 لسنة 2020، الذي يشمل المادة 17، وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قد أكدت أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة في هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها.

وتأتي الجلسة في إطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. 

وتضمنت الجلسة التشاورية عرضا تقديميا عن مشروع منظمة (اليونيدو) لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، وعرضا تقديميا آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، والمسئولية الممتدة للمنتج في ظل قانون المخلفات وهي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.

كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلي اتحاد الغرف التجارية مع مسئولي سلاسل التجزئة ومنها (كارفور، كازيون، مترو، وراية)، عن آلية تنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط أهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل وسبل تطبيق حظر التوزيع المجاني لهذه الأكياس، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، وإعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام تحفيزي لعملاء المتاجر المستخدمين للأكياس متعددة الاستخدام والصديقة للبيئة، واسترجاع الأكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .