ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة منحت الخبراء بارقة أمل، إن لم يكن سببت حالة من الرضا عن آفاق عام 2023 الجاري، وذلك وسط علامات على تراجع معدلات التضخم والإنفاق الاستهلاكي المرن وأسواق العمل القوية، من بين أمور أخرى، والتي تشير إلى إمكانية انتعاش معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي على هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في مدينة دافوس السويسرية، حسب ما أورده المنتدى عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الجمعة/: "رسالتي هي أن الأمر أقل سوءًا مما كنا نخشاه قبل شهرين، لكن هذا لا يجعله جيدًا".
وبحسب المنتدي، يبدو أن خطر ارتفاع معدلات التضخم قد خفت حدته في أجزاء كثيرة من العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادات أسعار الفائدة من بعض البنوك المركزية.
وقال لورانس سمرز الأستاذ في كلية هارفارد كينيدي: "ستكون أكبر مآسي هذه المرحلة هي إذا ابتعدت البنوك المركزية عن التركيز على ضمان استقرار الأسعار قبل الأوان، وكان علينا خوض هذه المعركة مرتين".
وأشار المنتدي الاقتصادي - في بيانه - إلى أن إحدى الأولويات الاقتصادية الرئيسية في جميع أنحاء العالم لعام 2023 تتضمن تسريع وتيرة إزالة الكربون، لافتا إلى أن التشريع الأخير في الولايات المتحدة لدعم الطاقة الخضراء سيوفر تمويلًا بمليارات الدولارات، لكنه أثار مخاوف من إطلاق حرب دعم بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن تكنولوجيا إزالة الكربون.
فمن ناحية، يمكن للتنافس على تعزيز الطاقة الخضراء تسريع وتيرة التقدم لصالح الجميعن ومن ناحية أخرى، فإن المخاطر المتمثلة في وقف الدول للتطورات التكنولوجية من شأنه أن يثبط التقدم العالمي.
وفي هذا الصدد، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "آمل بشدة ألا يكون سباق الدعم الذي نسمع عنه سباقًا نحو القاع"، في إشارة إلى أن التداعيات السلبية للمنافسة الأوروبية الأمريكية من شأنها أن تؤدي إلى تجاهل ضرورة تمويل تحول الطاقة الخضراء في العالم النامي الأكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ ".
ويثير تخفيف القيود الوبائية في الصين تساؤلات حول التوقعات الاقتصادية لعام 2023، أحد المخاوف المحتملة ينطوي على ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الاستهلاك الصيني.
وفيما يتعلق بالمخاطر الأكثر إلحاحًا لعام 2023، ركز الخبراء الاقتصاديون على الحرب المستمرة في أوكرانيا ليس فقط باعتبارها أزمة جيوسياسية وإنسانية، ولكن أيضًا باعتبارها مصدر قلق للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبالمثل، أعرب الخبراء عن حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان التضخم سيواصل مساره التنازلي وبشأن التهديد المستمر لسلالات فيروس كورونا المتحورة.