تستكمل محكمة جنايات دمنهور اليوم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر وأحمد إبراهيم وأحمد خليل وسكرتارية حسام الرملي، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق و10 أشخاص آخرين بتهم الرشوة والفساد، حيث من المقرر استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور من داخل قفص الاتهام، تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.
وشهدت جلسات المحاكمة السابقة فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .
وتضمنت الفيديوهات المسجلة في القضية عملية ضبط المتهمين في القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى في القضية المنظورة وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
وشهدت جلسات المحاكمة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور في إصدار قرارات بإرساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذة.
يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفي والإثبات وكذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبي على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية.
وقررت هيئة المحكمة إيداع المتهمين في محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.