الجمعة 3 فبراير 2023

يوم المعانى والرسائل 3/2

مقالات24-1-2023 | 22:37

إرادة هذا الوطن على عبور الأزمات وقهر التحديات وتجاوز المحن والشدائد بلا حدود.. لديها رصيد غير محدود من التجارب على مدار التاريخ.. واجهت ظروفاً أكثر صعوبة وتعقيداً وأصبحت هذه التحديات والأزمات من الماضى وتبقى إرادة الخلود والبناء لبناء الحاضر والمستقبل.. فثروة مصر الحقيقية فى معدن شعبها النفيس والنادر.. يستطيع ان يواجه حروب الأكاذيب والتشكيك والتخويف وتزييف الوعى العميق من خلال مخزون حضارى وولاء وانتماء غير محدود.
 
يوم المعانى والرسائل 3/2
 
الروح المصرية
 
بات واضحاً ان مصر تتعرض لحروب ضارية فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التى جاءت بسبب تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» تستهدف محاولة تضليل المصريين وتزييف وعيهم والإيحاء بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الشعب صناعة مصرية تسببت فيها سياسات الدولة ومنها المشروعات التنموية التى تنفذها على مدار 8 سنوات.. رغم ان العالم يواجه أزمة اقتصادية عنيفة ومؤلمة ألقت بظلالها وآثارها على جميع دول وشعوب العالم.. وبطبيعة الحال مصر جزء من هذا العالم واقتصادها مرتبط بالاقتصاد العالمى.. لكن المحاولات الخبيثة التى تجرى فى الداخل والخارج لترسيخ مفهوم باطل ان الدولة المصرية وسياستها هى سبب الأزمة يأتى فى إطار التضليل الذى يتعرض له عقل المواطن المصرى على مدار الساعة.
لا تتعجب فى أوقات الأزمات.. ان يطل علينا جاهل من غير المصريين.. يصفون هذه النوعية من شبه البشر بأنه يتبقى لها 100 عام حتى تصل لدرجة «الحمار» ليزعم أن مصر دولة بلا هوية.. وهذا يجسد جهل الإبل.. فمصر هى أول دولة فى التاريخ عرفت الحكم والبرلمان والجيش الوطنى.. انطلق منها حكم العالم وأمدت الدنيا بالعلم والحضارة والفنون والهندسة والطب والتوحيد.. كانت مصر تصنع وتزرع وتحكم وغيرها يمشون حفاة عراة.. لذلك هؤلاء للأسف الشديد الذين يخرجون علينا عبر «السوشيال ميديا» لترويج الإساءات والغل والحقد والنقص والنفسنة هم امتداد للإنسان البدائى الذى عثر فجأة على كنز ثمين فربما تمتلك المال.. لكنك لا تستطيع شراء الحضارة والهوية والأمجاد.. لذلك فعندما يتحدث الأقزام لا تلتفت إليهم.. ولا تبدى اهتماماً بأحاديثهم التى تعبر عن سطحية وجهل وغباء فكرى وتصحر حضارى وثقافى.
فى أوقات الأزمات تكثر الإساءات وحروب الأكاذيب والتشكيك والتخويف والتضليل.. لذلك فإن قضية بناء الوعى الحقيقى والإلمام بما يدور ويجرى أمر غاية فى الأهمية خاصة وأننا فى عالم يموج بالصراعات والاضطرابات.. ومنطقة ملتهبة تنذر بما يدور فيها من تسخين إلى كوارث ومواجهات تزيد الأمور تعقيداً.. لذلك فإن مصر أكثر انتباهاً وإدراكاً واستعداداً لما هو قادم فى ظل عالم يشهد تغييرات جوهرية وجيوسياسية.. وولادة نظام عالمى جديد قطعاً ويقيناً مصر ستكون جزءاً مهماً فى مكوناته وهى التى لطالما وقفت بشموخ وكبرياء لتطالب بنظام عالمى أكثر عدلاً.. لذلك استبقت على مدار 8 سنوات ما يحدث اليوم.. حيث نجحت فى امتلاك القوة والقدرة وباتت حجر الزاوية وعمود الخيمة فى المنطقة والشرق الأوسط.. فالقيادة والريادة لا تباع ولا تشترى ولكن هى مقومات وقدرات وجدارة بالتاريخ والجغرافيا.. والماضى والحاضر والمستقبل.. ولن ينال من مكانتها وقيادتها الموهومون أو من يعانون من أضغاث الأحلام.
بدأنا بالأمس الحلقة الأولى من رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالعيد الـ71 للشرطة المصرية الوطنية.. وطرح الرئيس مجموعة من التساؤلات المهمة والحاكمة.. لنشر وبناء الوعى الحقيقى وتعريف المصريين بالحقائق.. والتحديات والجهود التى تتحقق فى بلدهم واطلاعهم والحوار معهم بكل مصارحة ومكاشفة.. مؤكداً ان هذا الشعب العظيم قادر بما يملكه من إرادة وقدرة على التحدى صنعت أمجاده وعبرت الكثير من المحن والشدائد على عبور الأزمة الحالية التى جاءت من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
الرسائل المهمة ألجمت الأكاذيب ودحرت حروب التشكيك والتضليل التى يروجها أعداء الوطن.. فى الداخل والخارج.. فالرئيس السيسى لا يفوت فرصة فى الحديث مع المصريين.. بصدق وصراحة غير محدودة وهو ما ساهم فى بناء وعى حقيقى لديهم.. أجهض كل محاولات وحملات الهدم والتدمير.
الرهان على تضليل المصريين وتزييف وعيهم خاسر فاشل لا محالة.. لذلك علينا الاستمرار جميعاً فى تغذية العقول بالمعلومات والبيانات والحقائق.. وشرح الظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية وتأثيراتها وارتباطها بمصر حتى يتسنى للناس مجابهة محاولات إلصاق الأزمة العالمية بمصر.. لذلك لابد ان نركز على مجموعة من النقاط المهمة التى لابد ان نضعها فى اعتبارنا كما جاء فى رسائل الرئيس كالتالي:
أولاً: ان مصر واجهت منذ عام 2014 تحديين هما الأخطر فى تاريخها.. الأول معركة البناء والحرب على الإرهاب والفوضى والانفلات واستعادة أركان الدولة.. وتحقيق الأمن والاستقرار والانضباط وترسيخ دولة القانون.. وجاءت كلفة تحقيق النصر فى هذه المعركة غالية وباهظة للغاية ليس على المستوى المالى أو المادى ولكن على مستوى التضحيات وأرواح دماء الشهداء من أبناء مصر الأبرار رجال الجيش العظيم والشرطة الوطنية وهو ما يدفعنا ان نستمد هذه الروح والبذل والعطاء والتفانى فى حب الوطن فى تجاوز الأزمات ومنها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ونستطيع تحقيق ذلك.. فإذا كان الشهداء جادوا بأرواحهم وحياتهم وفارقوا أبناءهم وأطفالهم وأسرهم.. ألا نستطيع نحن ان نضحى بالعمل والصبر والقدرة على التحمل وامتلاك الوعى.. وهو جزء بسيط لا يذكر من تضحيات الشهداء بأرواحهم.
فى ذات الوقت الذى كانت الدولة المصرية تواجه فيه أكبر هجمة إرهابية عرفها العالم.. على مصر.. كانت مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها.. اقتصاد منهار وبنية أساسية وتحتية متهالكة وخدمات للمواطنين وصلت لأدنى من مستوياتها تراها فى مظاهر شتى طوابير للحصول على الخبز والبنزين والسولار والبوتاجاز وكهرباء فى حالة انقطاع.. وتعليم لا يقدم ولا يؤخر سوى الحصول على شهادة ورقية.. وخدمة صحية لا ترى منها سوى مجرد منشآت أو مستشفيات ينعق فيها البوم.. وطرق متهالكة.. وموانئ لم تحسن تطويرها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد لتمثل قيمة مضافة لجلب الموارد.. وحسن استخدام موقع مصر الجغرافى.. فقد غابت الرؤية والإصلاح ووصلت المعاناة التى امتدت لـ50 عاماً إلى ذروتها.
نجحت القيادة المصرية فى تشخيص الحالة والظروف المصرية.. وبمشرط الجراح الماهر وضعت الرؤية الشاملة والمتكاملة لتبنى أكبر خطة وملحمة بناء وتنمية فى كافة المجالات والقطاعات وفى كافة ربوع البلاد.. وفى توقيت متزامن صعب كانت التقديرات تؤكد ضرورة وجود رؤية شاملة للبناء والتنمية والإصلاح.. من خلال مشروعات تنموية كبرى تنفذها الدولة ليست من باب الرفاهية ولكن من الضرورة والحتمية لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تحقق رفع مستوى معيشة جميع المصريين.. وهى المشروعات التى صنعت الفارق وبدلت أحوال المصريين من المعاناة والأزمات إلى جودة الحياة.. والحياة الكريمة.. وتراجعت معاناة الشعب.. واستطاعت مجابهة تداعيات أزمتين عالميتين هما «كورونا» و«الحرب الروسية- الأوكرانية» ولولا هذه المشروعات وخطط البناء والتنمية والإصلاح ما استطاعت مصر الصمود.. بالإضافة إلى ان المشروعات والإصلاح أضافا شرايين جديدة للاقتصاد المصرى سواء جديدة أو تطوير الموارد القديمة والتقليدية مثل قناة السويس.. التى أصبحت تدر موارد وصلت هذا العام إلى 8 مليارات دولار والمتوقع 12 مليار دولار فى القريب بالإضافة إلى ما شهده قطاع الطاقة والاكتشافات البترولية والغاز وهو ما مثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى سواء فى توفير التكلفة والميزانيات الضخمة التى تتكبدها البلاد فى الاستيراد  أو جلب نقد أجنبى من الدولار من خلال التصدير والذى وصل تقريباً إلى 19 مليار دولار بالإضافة إلى الطفرة الهائلة فى مجال الطاقة الكهربائية التى أنفقت الدولة 1.5 تريليون جنيه على تطويرها وتهيئ الشبكات والمحطات للربط من الشبكات والمحطات الأوروبية المتقدمة.. وهو ما يحقق عوائد إضافية للدخل والموارد الاقتصادية.. ناهيك عن التوسع فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبل الهيدرجين الأخضر.. وهنا فإن تعظيم القدرة الاقتصادية والتصديرية سيعود على الوطن والمواطن بالفوائد الكثيرة التى تنعكس على مستوى حياته واحتياجاته وتخفف الأعباء عنه والارتقاء بالخدمات المقدمة له وتتيح فرص عمل كثيرة فهذه الرؤية التى تبنتها القيادة السياسية بتأسيس دولة جاذبة للاستثمارات ولديها قدرة اقتصادية وتعظيم الموارد التقليدية وخلق شرايين جديدة لجلب هذه الموارد سواء من خلال تطوير الصناعة أو إحداث النهضة الزراعية.. أو الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات واتاحة البنية الأساسية له بالإضافة إلى تعظيم مصادر الدخل الأخرى مع تطوير وتحديث وبناء البنية الأساسية لخلق الفرص وجذب الاستثمارات وكل ذلك يؤدى إلى وجود اقتصاد وطنى قوى متعدد الموارد ومصادر الدخل بالإضافة إلى تخليص المصريين من المعاناة والآلام التى جاءت من معاناة العقود الماضية مثل القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار والعشوائيات.. وتبنى المشروع الأعظم الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى لتوفير الحياة الكريمة لما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون فى هذه القرى.. لذلك فالمشروعات التنموية والقومية العملاقة لم تكن مجالاً أبداً للتباهى والتفاخر مع ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وهو ما تعمل عليه الدولة منذ عام 2014 فى رفع كفاءة الموارد التقليدية وبناء قدرات ومصادر جديدة لجلب نقد أجنبى من الدولار. . كما ذكرنا فى البند السابق بالإضافة إلى ان مصر ورثت أمراً غاية فى الخطورة هو الاعتماد على الخارج فى توفير احتياجاتنا من السلع الأساسية بنسبة 65٪ وهو أيضاً ما تعمل عليه الدولة من خلال الاكتفاء والاعتماد على الذات أو تقليل فاتورة الاستيراد وايجاد البدائل محلياً.. وليست من باب الرفاهية ولكنها كانت ومازالت ضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد.. وامتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة وأيضاً لتحسين جودة الحياة لدى المصريين وتخليصهم من معاناة العقود الماضية.
ثانياً: أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم بل على مدار عقود طويلة.. جاءت بسبب غياب الرؤية فى الإصلاح وتعظيم قدراتنا الاقتصادية رغم النمو السكانى المفزع فالاعتماد على الاستيراد الذى كان سائداً ومعدلات النمو السكانى المرتفع زادت من الطلب على السلع والخدمات الدولارية.. ولا سبيل لمعالجة ذلك وإحداث التوازن سوى زيادة الإنتاج وامتلاك القدرة الكبيرة على التصدير وهو هدف الدولة الإستراتيجى ولعل توجيه الرئيس السيسى بأن تصل صادرات مصر إلى أكثر من 100 مليار دولار يجسد هذا المعنى.. بالإضافة إلى حتمية ضبط النمو السكانى بما يناسب مواردنا وقدراتنا وتخفيف الضغط على الاقتصاد المصرى.. فما بالنا بزيادة تعداد مصر 20 مليون مواطن جديد منذ 2011 انهم يشكلون تعداد دولة أو مجموعة من الدول ولهم احتياجاتهم سواء سكن وتعليم وصحة وفرص عمل وموارد مائية وغذائية وبنية أساسية.. الدولة من خلال المشروعات التنموية والإنتاجية والتوسع الزراعى تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم التصدير ولعل المؤشرات والأرقام الأخيرة تشير إلى نجاحات فى هذا المجال.
ثالثاً: إذا كانت الدولة تتجه إلى تطوير الصناعة وتحقيق نهضة فى هذا القطاع سواء لتوفير احتياجات الداخل أو التصدير للأسواق الخارجية.. فهل يعقل وجود صناعة متطورة بدون ايجاد وخلق متطلبات ومقومات هذا الهدف.. وهل يمكن ان يتحقق ذلك بدون مدن جديدة وطرق عصرية وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا المعلومات وكهرباء ومياه وصرف صحى وجميع مكونات البنية التحتية بمعنى توفير كافة مقومات ومتطلبات وركائز جذب الاستثمارات وخلق فرص للتصنيع الحديث وبالتالى الاعتماد على الذات والتصدير.. الحقيقة ان زيادة الإنتاج والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتصدير هى السبيل الوحيد لمعالجة أزماتنا وتحدياتنا والخروج من نفق الأزمة العالمية.
رابعاً: الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه العالم ونحن جزء منها بالإضافة إلى تداعيات التكلفة الباهظة للزيادة السكانية تحتم علينا المضى فى تحقيق قفزات تنموية هائلة تعظم من مواردنا.. وتضيف لمصادر الدخل القومى شرايين جديدة.. وهو ما تحققه الدولة المصرية فى تجربتها فى البناء والتنمية والإصلاح والخروج من وادى العقود الماضية الضيق إلى آفاق اقتصادية أكثر رحابة من خلال وجود رؤى خلاقة لزيادة الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة وتعظيم الموارد المصرية والارتقاء بمصادر الدخل القديمة والتقليدية وبناء الدولة القادرة على استيعاب التطور الاقتصادى وجذب الاستثمارات والذى يحتاج إلى مقومات سواء فى بنية أساسية وطرق ونقل ومواصلات وموانئ ومطارات وخدمات ومصادر متوفرة للطاقة وفرص حقيقية خلقتها أكبر عملية توسع عمرانى مخططة وفق رؤى تحقق الكثير من الأهداف أبرزها جذب الاستثمارات وخلق الفرص العديدة والمتنوعة.
خامساً: الدولة المصرية لم تتوان ومازالت تشعر بتداعيات الأزمة العالمية على المواطن.. وقررت ان تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة وأعباء تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية من خلال العديد من المظاهر سواء فى حرصها على توافر السلع الأساسية وزيادة المعروض منها.. أو تحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار فيها.. فالدولة لم تسمح ببيع السلع للمواطنين بالأسعار العالمية وطبقاً للزيادات التى فرضتها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وتستمر فى دعم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال استمرار وزيادة الدعم التموينى وبيع الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد فى حين ان تكلفته الحقيقية تزيد على 85 قرشاً.. بالإضافة إلى الكهرباء ومازالت أسعار البنزين والسولار والغاز لا تباع للمواطن طبقاً للأسعار العالمية وتتوسع الدولة أيضاً فى المعارض لبيع السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالإضافة أيضاً إلى منافذ الدولة المتمثلة فى منافذ الخدمة الوطنية والداخلية والتموين والزراعة سواء الثابتة أو المتحركة.
سادساً: محاولات تصدير الأزمة الاقتصادية العالمية على أنها شأن مصرى خالص نتيجة لسياسات الدولة.. هو أمر يأتى فى إطار الحرب على هذا الوطن والذى يشهد مسارات مختلفة لاستهداف مصر سواء بالإرهاب الذى تم القضاء عليه أو الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتسفيه والتحريض وتحطم على صخرة وعى المصريين أو عبر التخويف والافزاع وبث الإحباط أو تزييف الوعى بالايحاء والزعم أن سبب الأزمة يتمثل فى المشروعات التنموية والسؤال ماذا كانت مصر لتفعل فى أتون الأزمات العالمية لولا هذه المشروعات والسياسات التى أدت إلى زيادة الدخل القومى والناتج المحلى والارتقاء بجميع المجالات والقطاعات فلا يوجد اقتصاد قوى وحقيقى لا ينطلق من بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة وهو أمر بديهى وثابت يؤكد عليه الخبراء والمتخصصون وليس الجهلاء والمتخلفون والمرتزقة والحاقدون لذلك فإن كل المشروعات التنموية والقومية فى مصر جاءت وفق معايير ومبررات علمية اقتصادية ونتاج تشخيص دقيق لواقع كان موجعاً ومؤلماً ومأزوماً جسد معاناة المصريين على مدار عقود طويلة.
سابعاً: ان هؤلاء المتآمرين على مصر والحاقدين عليها الذين لا يتوقفون عن ترويج الأكاذيب.. وبث الخوف والاحباط ومحاولات اغتيالات الروح والإرادة وتوجيه الإساءات للدولة المصرية والزعم بفشلها هم امتداد للمؤامرات والمخططات المشبوهة على مصر ومحاولات فاشلة للهدم والتدمير خاصة ان مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من مؤامرة يناير 2011 أو الربيع المشئوم.. فهناك دول سقطت ولم تعد حتى اليوم.. ولا يبدو انها ستعود بالإضافة إلى ان هناك دولاً سقطت فى مستنقع الهدم والتدمير والفوضى منذ 20 و30 عاماً.. ولم تعد أيضاً حتى يومنا هذا.. لذلك ولأن مصر قوية وصلبة ومتماسكة واحبطت المؤامرات والمخططات فإن مسلسل التآمر مستمر لكن إرادة المصريين ووعيهم وروحهم الخلاقة فى الحفاظ على وطنهم على مدار التاريخ وهو عنوان التحدى والقدرة على تجاوز وعبور المحن والشدائد وما لديه من وطنية وصلابة وعمل وإبداع وصبر وعطاء وتضحيات.
ثامناً: نجاح مصر فى القضاء على الإرهاب وسحق المؤامرة على إحداث الفوضى فى مصر وإسقاطها وتطهير البلاد فى القلب منها سيناء من دنس الإرهاب الآثم هو دليل وتجسيد حقيقى لإرادة المصريين.. وقدرتهم على تحقيق الانتصارات وعبور المحن والشدائد وإعلان مصر تنظيم احتفالية كبرى فى العريش ورفح والشيخ زويد بمناسبة الانتصار على الإرهاب وتطهير سيناء من دنسه هو عيد نصر جديد.. وعيد قومى جديد.. ورصيد جديد من الأمجاد يجسد صلابة الدولة المصرية وإرادتها وقدرتها على تجاوز الصعاب.