أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاربعاء أن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف عن حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية ،خلال الفترة من 1-7-2022 ،وحتى 31-12-2022 ، وقال انها بلغت 22.7 مليون جنيه، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 ، حتى 30-6-2022 ،تبلغ 18.2 مليون جنيه.
وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة "الصندوق"، الذي انعقد مساء أمس الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أكد أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل .
أوضح أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتع المصري للمشاركة في بناء " الجمهورية الجديدة، فضلاً دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها ، موضحاً التعاون الحالي مع وزارات: التربية والتعليم ، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات، وشركة " إبدأ"، وعدد من المحافظات من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وأشار إلى أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بتكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.
الإجتماع الذي إنعقد مساء أمس ناقش الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة "الصندوق"، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهنى لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024 ، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين،وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة ، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها،وتنظيمها في الداخل والخارج ، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق ، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة، وفي ضوء الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق" :طارق صقر الأمين العام ، وعبد الحميد سلامة مرسال نائب الامين العام ، وإسماعيل فهمى ، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة ،وأيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني " ممثل وزارة القوى العاملة " ،ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد كمال أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية ،محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات ،محمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية ، عاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.