"سرق فلوسي و صرفها، وكتب على نفسه شيكات لأخويا وسابني أوجه عيلتي لوحدي"، كلمات جاءت على لسان الزوجة إيمان أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعية خشيتها من عنف زوجها، ومتهمة إباه بسرقة حقوقها الشرعية، ومبلغ مالي اقترضته من أجله".

 

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "جوزي سرق فلوس أهلي وشقيقي وسابني  في نزاع معاهم"، لتؤكد الزوجة أنه أوهمها بقيامه بتشتغيل المبالغ ومنح عائلتي الأرباح، ولكنه تخلف عن تنفيذ وعوده لى، وهجرني وترك المنزل واختف".

 

وأكدت الزوجة أن زوجها تخلف عن سداد نفقات طفليه رغم أنه ميسور الحال، ووصل متجمد النفقات لـ90 ألف جنيه خلال 3 شهور، وامتنع عن منحها أموالها، وتركهامعلقة، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها "هددني بالطفلين ودمر حياتي، وحاول الانتقام منى، واستولى على مسكن الحضانة".

 لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بدعوى أجر مسكن، وملاحقته بدعاوى حبس لتخلفه عن الإنفاق على طفليه وتقديم مستندات تثبت استيلائه علىأموالى.

 

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه،وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

 

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاءالزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك مالم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.