بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس التونسي بزعزعة الأمن القومي المصري

تقدم محمد مصطفى سليمان، «أبوجاسر»، الكاتب والباحث في شؤون الأديان، مدير مركز أكاديمية «ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية»، ببلاغ إلى النائب العام؛ يتهم فيه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بزعزعة الأمن القومي المصري، وازدراء الإسلام.

وشمل البلاغ مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، ورئيس اتحاد نساء مصر، والاتحاد النسائي العربي، الدكتورة هدى بدران، ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الدكتورة عزة كامل؛ بسبب فتوى وتصريحات المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم «9547 لسنة 2017»، عرائض النائب العام، أن تصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والسماح للتونسيات بالزواج من أصحاب الديانات الأخرى، وهو ما أيده مفتي تونس، رغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية، ومباركة تصريحات الرئيس التونسي، ووصول الأمر لتجاهل بيان الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، والعالم الإسلامي، حول هذه المخالفات، وعدم مشروعيتها.

وأوضح البلاغ أن تصريحات رئيس تونس، وقراراته المخالفة للشريعة، أثارت حفيظة الملايين من أتباع الدين الإسلامي، فى كل مكان، بما فيها مصر؛ مما أدى إلى حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، خصوصا مع تصريحات المشكو في حقهما الثالث، والرابع، المؤيدة لقرارات رئيس تونس، ودعوتهما إلى تطبيقها سواء خارج مصر مع المسلمات، أو داخل مصر؛ لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعا، بحسب زعمهما.

وذكر البلاغ أنه: «في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود على مدار السنوات الماضية، مكلفة في ذلك الوقت والجهد والمال والأفراد لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ومنع العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية، والقضاء، والكنائس، تأتي مثل هذه التصريحات، غير المسئولة، من رئيس دولة مسلمة، ومفتي هذه الدولة لتدعم الفكر المتطرف، وتشحن الأجواء في المنطقة العربية بعاصفة من الاعتراضات والغضب الشديد».

وأضاف البلاغ: «من المؤكد أن هناك جهات ستستغل حماسة الشباب فى اتجاه معاكس، عبر إثارة مدمرة، حول تبني الأفكار المنحرفة المخالفة لشريعتنا، مما يضر بالأمن القومي المصري، والسلم الاجتماعي».

وطالب البلاغ في نهايته، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضد المشكو في حقهم؛ لازدرائهم الدين الإسلامي، والتلاعب بنصوص القرآن الكريم، وما جاء فى رسالة الرسول ه صلى الله عليه وسلم، مما يعد  تكديرا للأمن والسلم العام والاجتماعي.