أصدرت نقابة المحامين بيانا بتوقيع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك ردًا على ما أثير عن إحالتها متورطين من مكتب النقيب في ملفات قيد مزورة إلى النيابة العامة والتأديب.
أشارت النقابة في بيان اليوم السبت، إلى أنها تحيل الوقائع بشبهة الفساد أو التزوير ولا تحيل أشخاصا وتقدم البلاغ مشفوعًا بالمستندات ولا تضع اعتبارا للأشخاص المتورطين فيه أيًّا كانت مكانتهم.
وأكد البيان أن من يحاول نشر هذه الأخبار إنما يستهدف التشكيك وما أسماه البيان “التعريض والتسخيف”.
وأرجع البيان هذه الإشاعات إلى فشل هؤلاء في طمس حقائق الإنجازات التي حققتها النقابة والتي وصفها بأنها “حقائق لاتخطئها الأعين”.
وناشد البيان المحامين في عدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات وأن يلتفوا حول نقابتهم واعدًا إياهم بتقديم المزيد من الإنجازات الأخرى في الطريق.