أكدت مؤسسة "كهرباء لبنان" (الحكومية) تعرض منشآتها للسرقة، بوتيرة تتجاوز قدرة المؤسسة على تحمله، موضحة أن هذه التعديات تؤدي إلى شلل في عمل المؤسسة وتزيد الأعباء عليها كونها تعطل العمل في المرفق العام في المناطق التي تقع ضمنها هذه السرقات، بما يؤثر على قدرة المؤسسة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

وأوضحت المؤسسة - في بيان لها اليوم - أن منشآتها تتعرض للسرقة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019، مشيرة إلى أن هذه العملية تفاقمت في الآونة الأخيرة، وطالت بضائع تحتاج لمواد أولية وهي مستوردة من الخارج، بحيث أن إحضار بديل عنها يحتاج الى الدفع بالدولار الأمريكي نقدا، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت أن هذه التعديات بلغت حدا كبيرا لدرجة تتجاوز قدرة المؤسسة على تحمل أعبائها وتحتاج الى تضافر الجهود لمواجهة هذه الحالة النافرة من التعديات والسرقات.

وناشدت المؤسسة البلديات واتحادات البلديات الاستنفار ومراقبة تجهيزات المؤسسة درءا لوقوع التعديات عليها، وأهابت بكافة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ملاحقة المعتدين على الشبكات.

وأشارت إلى أنها تعول على الأهالي وحسهم الوطني في التبليغ عن السارقين والمعتدين والمشتبه فيهم كي يتم ضبطهم من قبل القوى الأمنية وتقديمهم إلى القضاء المختص، باعتبار ان التعديات تقع على الاموال العامة، وتؤثر مباشرة عليهم عبر حرمانهم من حقهم في الاستفادة من ساعات التغذية الكهربائية.

وكانت 4 بواخر محملة بالوقود قد فرغت حملتها تمهيدا لزيادة ساعات التغذية الكهربائية في عموم الدولة اللبنانية لمتوسط 4 ساعات يوميا بدلا من ساعة واحدة، وذلك بعد إجراء الصيانات اللازمة للشبكة والتي خصصت لها الحكومة 54 مليون دولار أمريكي.