قال المدعي العام الألماني في مقابلة صحفية، اليوم السبت، إن "بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفاً أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي".

وقال بيتر فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، "نركز في الوقت الحالي على عمليات القتل الجماعي في بوتشا، أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الغزو في 24 فبراير الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمداً.

وقال فرانك إن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين.

وذكر "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".