قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية خاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري اليوم السبت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تدريب عدد كبير من المسؤولين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الاستدامة البيئية.
و قالت إن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الإنفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بميزانية تقدر بحوالي ١٦.٢ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥ % حتى الآن .
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات .