قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم وضع خطة قومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تعاون واضح مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لقضية "العنف الأسري" والتسرب من التعليم على وجه التحديد.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة حول :"ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نظرا لاهتمامه الكبير بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن القانون جيد لا يحتاج لتعديلات بجانب جودة السياسات، فهناك معاشات يتم صرفها لضمان انتظام الأطفال بالعملية التعليمية .
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشأ لجان حماية تعمل في القرى والمحافظات، بجانب دور الإعلام والمجتمع المدني، للتوعية بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره هو المراقبة والمتابعة.
وتوجهت خطاب بالشكر لوزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وكل الجهات المعنية، على دورها المهم وتأثيرها في هذه القضية، مؤكدة دور المجتمع المدني وتأثيره الأقوى من تأثير الحكومة في تغير السلوكيات والثقافات، مطالبة بأهمية أن نكون أمام قانون منصف للأحوال الشخصية في مصر .