عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لبحث الموقف الحالي للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل بحضور وزراء الصحة والمالية، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق الية رقابة فعالة علي جودة تلك الخدمات والإرتقاء بها وفقاً لأحدث المعايير المتعارف عليها دولياً.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عملياً.
ومن جانبه وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام وزارتي الصحة والمالية بالإنتهاء من الملاحظات النهائية التي تم إبدائها خلال الاجتماع، مشدداً علي أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الاجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.