استنكر المجلس القومي للسكان ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب حول مقترحه بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج إلى ١٦سنة، حيث أشار إلى أنه كان من الأولى به الالتزام بالدستور الذي عرف الطفل "بأنه الشخص تحت سن ١٨ سنة"، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة، مؤكدا أن هذا المقترح من جانب العضو المحترم يعني مخالفة للنص الدستوري وتراجعا عن التطور القانوني الذي وصلت إليه مصر بشأن حظر توثيق الزواج لأقل من ١٨ سنة، حفاظا على حقوق الطفل في النمو البدني والنفسي وحمايته من المخاطر الجسدية والنفسية والقانونية للزواج المبكر.