أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة دعم العدد المتزايد من المجتمعات التي أصابتها موجات الجفاف والحرارة والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية العليا الذي شهد مناقشة التحضيرات الجارية استعداداً للمؤتمر الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي -خلال الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الخميس/ إلى أن الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام ويخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق انتقال عادل وعملي في قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكَرة متعددة الأطراف دعماً لتحقيق توافق عالمي في الآراء من أجل التوصل إلى شراكات نوعية ومُخرجات وحلول فعالة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد "هدفنا أن ينجح مؤتمر COP28 في تحقيق تقدم وتحول جذري يحدّ من تداعيات تغير المناخ، حيث إن جدول أعمال دولة الإمارات للمؤتمر يتميز بالطموح، والتركيز على الطابع العملي والمساءلة، والانتقال من التعهدات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة، كما سنعمل مع جميع أصحاب المصلحة الحريصين على القيام بدور بنّاء للمساهمة في إيجاد الحلول عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي".
وشدد على ضرورة ضمان تطبيق نهج شامل في جميع الاستعدادات اللوجستية، بما في ذلك توفير تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، والاستفادة من مكانة الإمارات كمركز يربط بين أكثر من 140 مدينة من جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء أيضاً على أهمية تعزيز الآليات المؤسسية لمشاركة هادفة للشباب في عملية الأمم المتحدة المناخية.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28، أن المؤتمر سيكون شاملاً ومتاحاً للجميع، مشيرا إلى أهمية التكاتف والتعاون وتضافر الجهود، مؤكداً قيامه بجولة خارجية للاستماع إلى أولويات مختلف أصحاب المصلحة بهدف تعزيز التشاور وتفعيل مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية.
وتضم اللجنة الوطنية العليا في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات والمجالات على كافة المستويات، لضمان التحضير المثالي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ.