أثار تأييد الحكم بالإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف عدة تساؤلات لدى الجميع فهل انتهت فرص محمد عادل فى إنقاذه من حبل المشنقة ؟ وما هو موقفه القانونى الآن ؟ وماذا بعد قرار محكمة النقد؟.

يوضح كل هذا الخبير القانونى أيمن محفوظ المحامى حيث يكشف أنه حينما ارتكب الجاني  محمد عادل جريمة تستحق الإعدام، وبعد مرحلة رفض النقض للطعن القاتل فتأتي مرحلة تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاذ كافة سبل الطعن وبعد ذلك تأتي مرحلة الحصول علي  موافقة رئيس الجمهورية .

وبالطبع ان طول الأمد في تنفيذ عقوبه الإعدام هو  الضمانات التي أحاط المشرع الإجرائي عقوبة الإعدام بعدد من الضمانات الإجرائية الخاصة بعضها يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام، والبعض الآخر يتعلق بتنفيذ العقوبة.

نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل”والحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه فرصه اخيره للافلات من اقصى عقوبه قانونية ومن المفترض ان ينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو او بإبدال تلك العقوبة أهم أسباب إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً في بعض الأحيان هو قد يكون الغرض منه انه بعد  فوات هذه المدة كفيلا بغلق باب الأمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة المحكوم عليه بالإعدام وقد تكون الأسباب في إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام علي المحكوم عليه للاسباب أمنية تقدرها الجهات الامنيه المختصه.

والزم قانون الإجراءات الجنائية بتقديم الجاني شعائره الدينية وزيارة أهله  . وضرورة حضور لجنة خاصة بها رجال السلطة ورجال دين ووكيل النائب العام بتجميع تلك اللجنة يستنفذ بعض الوقت أيضا ولا يجوز تنفيذ الإعدام في الأعياد الدينية وان الآراء التي تستعجل القصاص هي آراء تحكمها العاطفة المتهورة نحو العطف علي الضحيه. 

ويجوز المطالبة باعدام المتهم علنا لأن هناك سوابق تم اعلان اعدام متهمين محكوم عليهم في حوادث جنائية وإرهابية مثل هشام العشماوي   بالإعدام علنا بقرارات من رئيس الجمهوريه. وذلك يحقق الردع العام. فان ذلك جائزا قانونا