تجري الحكومة الإندونيسية سلسلة من المناقشات بين عدد من الوزارت بشأن خطط لعلاج 2000 فلسطيني من قطاع غزة، وفقًا لمسؤول حكومي كبير.
وقال نائب رئيس اللجنة البرلمانية الأولى التي تشرف على الدفاع والشؤون الخارجية ديف لاكونو، في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية نشرتها اليوم الجمعة، "إن الحكومة الإندونيسية تعمل على وضع خطط لعلاج 2000 شخص من غزة، وتجري سلسلة من المناقشات حول الجوانب اللوجستية والقانونية وتداعيات السياسة الخارجية المتعلقة بهذا الاقتراح شديد الحساسية".
وكانت إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستقدم مساعدة طبية مؤقتة لـ 2000 فلسطيني من غزة، مع تحديد جزيرة جالانج غير المأهولة كأحد المواقع المحتملة، وتردد المسؤولون الحكوميون في تقديم أي تفاصيل، قائلين إنه مجرد خيار قيد الدراسة، غير أنه انعاكس لجدية المقترح، اجتمعت وزارات مختلفة أهمها وزارات الأمن والصحة والخارجية، لمناقشة كيفية تنفيذه، وفقا لما ذكره لاكونو.
وذكر لاكونو أن مناقشات الوزارات في إندونيسيا ركزت على الجدوى اللوجستية والاستعداد الطبي والأطر القانونية، كما تم إطلاع اللجنة البرلمانية الأولى على التداعيات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بوضع السياسة الخارجية في إندونيسيا والاستقرار الإقليمي.
وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن الخطط في هذه المرحلة لا تزال "استكشافية"، وقد تم تحديد جزيرة جالانج نظرا لاستخدامها التاريخي للأغراض الإنسانية، موضحا أنه يجري النظر في مواقع أخرى في جاوة الغربية وجاوة الوسطى القريبة من المستشفيات الرئيسية والمراكز اللوجستية.
وأكد أن أي إجراءات لقبول الفلسطينيين من غزة ستكون مؤقتة، مع التنسيق مع وكالات مثل الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع وثائق وسجلات طبية واضحة وبروتوكولات للعودة إلى الوطن، وقال "هدفنا هو توفير الرعاية، وليس إعادة التوطين، ودعم عودتهم في نهاية المطاف حالما تسمح الظروف في غزة بذلك".
وتابع لاكونو بقوله "هذه مهمة دقيقة، ونحن ندرك تماما الحساسيات الجيوسياسية التي ينطوي عليها الأمر".
كما أقر المسؤولون في إندونيسيا بأن الخطة ستكون حساسة سياسيا، وقال عبد القادر جيلاني، المدير العام للشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، "إن إحدى القضايا المطروحة هي كيفية ضمان احترام حق العودة للفلسطينيين، لأننا نعلم أن الكثيرين قلقون من إمكانية تفسير هذا النوع من السياسات بطرق أخرى".
وأضاف:"لذلك علينا التأكد من أنها ستكون متوافقة مع مبدأ القانون الإنساني الدولي، وخاصة كيفية احترام حق العودة للفلسطينيين".
وأكد جيلاني أن إندونيسيا لن تبدأ التنفيذ دون موافقة ودعم من الجهات المعنية، وخاصة السلطات الفلسطينية ودول المنطقة، وقال "إن تنفيذ هذه الخطة ينطوي على مستوى عال من التعقيد، وبشكل خاص من حيث جوانبها السياسية والتقنية".