ترأس وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد بمقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة ، بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، إلى جانب السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المغرب إلى موريتانيا.
وقال الوزير، إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في جميع مجالات العمل العربي المشترك؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وقد تضمنت أهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على أعمال الدورة الـ 111 للمجلس تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ 110 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس.
كما تضمنت البنود الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 32 للجامعة والتي ستعقد العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، وكذا الاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد بالجمهورية الاسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023.
وتضمنت البنود - ايضاً - منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الاسواق مع العالم الخارجي الى جانب استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الأمن الغذائي الناجم عن الازمة الروسية الاوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
كما تضمنت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعي موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
من ناحية أخرى شارك وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم حالياً (مصر، والمغرب، وموريتانيا)، علاوة علي ترويكا القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذي يضم حالياً (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) الى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل دولة تونس، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت في لبنان عام 2019، وكذا التحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، وذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجال التنمية المستدامة.
وجرى خلال الاجتماع - الذي حضرته الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - اعتماد مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذى سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، ومن اهمها: الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، بجانب استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في نوفمبر 2023.