أوضح عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه بدًا من مايو الماضي أقدمت الدولة على عدد من الإجراءات منها وثيقة إعلان ملكية الدولة، ضمن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها السلبية على مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدولة ستتخارج وفق هذه الوثيقة من القطاع الاقتصادي، بنسبة 100% من بعض القطاعات وبنسب أقل في غيرها.

ولفت الانتباه إلى أن الدولة لجأت وستلجأ كذلك إلى تطبيق سياسية الحياد التنافسي، بمعنى أن تكون هناك معاملة مماثلة لكافة الشركات الاستثمارية الموجودة في القطاعات سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص.

وأشار مدير "القاهرة للدراسات الاقتصادية" إلى أن من بين هذه الخطوات تسهيل إجراءات اصدار التصاريح ( الرخصة الذهبية) واختزال اصدارها في 20 يوًمًا فقط.