كتب : سيف محمد
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن يسري سبق، وأقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في ٢٠١٣ بعدم اختصاصها ولائيًا، بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة.
وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسري وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.