قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني -في بيان اليوم- إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه، وهو ما يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة ( 192 ) من الدستور.