ناقش النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرصد الخدمات الرقمية الحكومية والذي يهدف إلى قياس مدى فاعلية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين من أجل الوقوف على المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير، بما يحقق الفوائد المرجوة من التحول الرقمي.
واوضح مصطفي، خلال الاقتراح، التحول الرقمي يحقق فوائد من أهمها، المساهمة في تقليل التكلفة والجهد بشكل كبير بجانب تحسين الكفاءة التشغيليلة وتنظيمها، كما يعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين ويخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والإنتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
وأكد النائب علاء مصطفى على ضرورة قيام مجلس الوزراء عن طريق وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإنشاء المرصد الموضح أعلاه، وذلك بهدف متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالتحول الرقمي من خلال مبادرة مصر الرقمية، وكذلك على نشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي داخل جميع المؤسسات والجهات الحكومية بهدف الدفع في تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بالتحول الرقمي الكامل لكافة أنشطة وخدمات الحكومة المصرية.
كما أن هناك عدة دول إقليمية وعالمية قد قامت بإنشاء ذلك المرصد وكان له كبير الأثر في تعزيز ثقافة التحول الرقمي في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، على غرار مرصد الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من التجارب الناجحة في ذلك المجال، وما ترتب على ذلك من فوائد عادت على القطاعات الحكومية المختلفة في تلك البلدان، من أهمها تعزيز ترتيب تلك البلدان على المؤشرات العالمية للنضج الرقمي، والتي من أهمها: مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI 2020)، ومؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI-EDGI 2020).
وكشف خلتل الاقتراح مؤشرات التقييم المقترحة بالمرصد، الذي اوضح ان مؤشر تقييم الموارد، تشتمل على تقييم كفاءة وكفاية الكيان التنظيمي والأدوار والمسئوليات والميزانية المخصصة، وان مؤشر تقييم الإجراءات وتشتمل على تقييم مدى نضج الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي وكذلك وجود آليات متطورة خاصة بتصميم وتشغيل الخدمات الرقمية.
وتايع ان مؤشر تقييم البنية التحتية التكنولوجية وما يتعلق بها من تكامل البيانات والصيانة الخاصة بعملية الأتمتة، ومؤشر تقييم الحوكمة، وتشتمل على تقييم مدى الموائمة الاستراتيجية بين أهداف التحول الرقمي والأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية، وكذلك مدى نضج إدارة الأداء بما يكفل المسئولية والمحاسبة اللازمة، ومؤشر تقييم التأثير: ويشمل على مدى التبني والاستخدام للخدمات الرقمية ورضا المستفيدين عنها.