قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا تمتد من كازاخستان إلى هنجاريا وتونس، في المتوسط 16.5 بالمئة في ديسمبر بعد ذروة بلغت 17.5 بالمئة في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح "أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حاليا".

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوكالة (رويترز): "أيضا لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة"، مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضا بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى "انخفاض الطلب على الصادرات".

وكان البنك الدولي، خفض أيضا توقعاته للنمو العالمي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، يناير الماضي، لتبلغ 1.7 بالمئة بدلا من التوقعات السابقة البالغة 3 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

في المقابل رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.9 بالمئة، من 2.7 بالمئة كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه الاقتصاد العالمي في 2022 عند 3.4 بالمئة، بحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.