تقرير: نيرمين جمال
مقترحات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بمنح المرأة حق المساواة مع الرجل فى الميراث، تعدت الحدود التونسية لتثير حالة من الانقسام بين القيادات النسائية فى مصر، وأكدت قيادات بالمجلس القومى للمرأة رفضهن لمقترحات السبسى لأنها مُخالفة للشرع، ولا تصلح لتطبيقها فى مصر.. والمجلس لن يحيد عن اتباع رأى الأزهر الشريف كمرجع رئيسى ونهائى فى هذا الأمر، بالرغم من أن لدينا مشاكل فى حصول المرأة على ميراثها.
قيادات المجلس قالت لا نحتاج إلى مثل هذه المقترحات لأننا نعيش فى ظل دولة تعترف بأهمية المرأة وتسعى لمنحها كافة حقوقها المجتمعية والشرعية.
من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إن الرأى الأول والأخير فى هذه القضية للأزهر الشريف، لكنها أكدت أن المجلس الآلية الحكومية الوحيدة للدفاع عن المرأة وسيظل فى أولوياته الدفاع عن حصولها على حقها الشرعى فى الميراث، الذى يقره الشرع ويؤكد عليه الأزهر. موضحة أنه خلال عام المرأة سوف يصدر «قانون العنف ضد المرأة» الذى يتضمن فى مواده تجريم حرمانها من الميراث.
أما الدكتورة سوزان قلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، وعميد كلية الآداب جامعة عين شمس، فرفضت مقترح الرئيس التونسى للمساواة فى الميراث معتبرة أن، تطبيقه مُخالف للشرع، وبالرغم من أن لدينا مشاكل فى حصول المرأة على ميراثها، إلا أننا لا يجب أن نحيد أبدًا عن اتباع رأى الأزهر الشريف كمرجع رئيسى ونهائى، مضيفة: لا أفهم منذ متى ومصر تتبع قوانين دول أخرى، فتونس منذ زمن بعيد أصدرت قانونا بمنع تعدد الزوجات ولم نناقشه فى مصر، ولم نفكر فى تطبيقه بمصر.
«قلينى» قالت بالنسبة لقانون تجريم حرمان المرأة من الميراث بمصر لن يكون رادعًا إلا إذا طبق بجدية على حالتين أو ثلاث.
بينما أوضحت سناء السعيد، عضو الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، أنه لا يمكن قياس ما يحدث فى تونس بمصر، لأننا لا نستطيع تطبيقه، ولا نحتاج إلى مثل هذه المقترحات.
«السعيد» كشفت أن مشكلة حرمان المرأة من الميراث هى الأخطر والتي يجب أن نلتفت إليها فالمجلس يستقبل سنويا أكثر من ٥٠٠ شكوى حرمان نساء من الميراث.. وإحصائيات المجلس تشير إلى أن ٩٥٪ من نساء جنوب الصعيد محرومات من الميراث، وتأتى محافظة سوهاج فى مقدمة المحافظات التى ترتكب ذلك، تليها قنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف.
«السعيد» أرجعت انتشار ذلك فى هذه المحافظات لأعراف وتقاليد معينة، لأن أغلب عائلات الصعيد الكبرى جاءت لمصر من الجزيرة العربية ولهم عادات كثيرة مستمدة من المجتمع القبلى ومنها، حرمان المرأة من الميراث، لأنهم ينظرون إلى المرأة على أنها سوف تذهب لبيت زوجها فى النهاية، وبالتالى ستذهب أموال العائلة للأغراب، ولن يستفيد منها شباب العائلة الأكثر احتياجا للمال. كما أن المرأة الصعيدية لا يمكن أن تفكر يومًا فى الوقوف أمام عائلاتها فى المحاكم للمطالبة بحقها، على عكس المرأة فى المدن.
«السعيد» أكدت أن هناك خط شكاوى للمجلس نتواصل من خلاله مع الضحايا اللاتى حرمن من الميراث، ونعرض عليهن رفع دعاوى قضائية لصالحهن بالمجان، وكثير من السيدات حصلن على ميراثهن بعد تدخل المجلس.
فى ذات السياق، قالت الدكتورة نسرين البغدادى، رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وعضو المجلس القومى للمرأة، إن مقترحات الرئيس التونسى شأن داخلى خاص ببلاده، أما إمكانية تطبيقه فى مصر فلا يمكن اتخاذ قرار فيه، إلا بالرجوع إلى الأزهر.
الرأى السابق أكدت عليه الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، عضو المجلس القومى للمرأة فكما تقول .. الأمر كله لا يعنينا فى شىء، فهذا القانون موجود بالفعل فى تركيا، فلماذا لم نناقشه من قبل؟، وعندما اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى تقنين الطلاق.. هل قامت تونس بمناقشته أو تطبيقه؟!. موضحة أن القوانين شأن داخلى فى كل بلد، يقرها حسب ثقافته وأعرافه واحتياجاته.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، عضو المجلس القومى للمرأة، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، إن أحكام الميراث قاطعة ومحددة فى نص القرآن، والمشكلة فى مصر ليست مثل تونس، لأن مشكلتنا ليست فى نسبة المرأة فى الميراث، لكن فى صعوبة تمكينها من ميراثها أصلا بسبب بعض العقول المنغلقة التى لا تطبق الشرع.
من جهتها، أشارت المستشارة آمال عمار، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إلى أن مشروع قانون العنف ضد المرأة تم العمل عليه لمدة ٦ أشهر، ويتضمن مادة كاملة لتجريم حرمان المرأة من الميراث، وحدد القانون عقوبات بالحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٣ سنوات، وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألفاً لكل من منع أو حرم المرأة من الميراث.