استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة أمين الشرطة علاء عبد الحفيظ درويش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، والذي كان يعمل إبان وقائع القضية، كأمين شرطة بجهاز أمن الدولة بمكتب السادات.
وأكد الشاهد أنه في يوم 30 يناير عام 2011، توجه بناء على توجيهات رئيس المكتب إلى سجن وادي النطرون 2، وذلك بعد نشوب حريق بالسجن، ليُفيد بأن الطريق إلى السجن كان مليئًا بالمساجين الفارين من السجن، وشاهد القيادي الإخواني سيد عياد سائرًا في الطريق الصحراوي بسيارته وكان معه عدد من الأشخاص، وشدد الشاهد على أنه لا يعرف من هؤلاء، ولم يتبين له ملامحهم، فلا يستطيع تأكيد اذا ما كانوا من المساجين الهاربين من عدمه، ليلفت إلى أن ذلك القيادي كان صاحب شركة رحلات، وسبق ضبطه في قضايا.
وتابع الشاهد مشيرًا لاتصال هاتفي جمع بين العقيد محمود أبو زيد، رئيس المكتب، مع القيادي الإخواني إبراهيم حجاج، لمعرفة تطورات الحريق الذي شب في عنبر 3 من سجن وادي النطرون، خاصةً وان العقيد علم أن "حجاج" كان داخل السجن، وشدد الشاهد على أن "حجاج" أخبر العقيد بأن 34 قياديا إخوانيا فروا من السجن بالفعل.
كانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المُرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، لاتهامهم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة.