«جوزي طردني من شقتي وسجل الشقة باسم مراته الجديدة، رغم إني مسددة تمنها من فلوسي وميراثي»، بتلك الكلمات بررت بها أسماء دعواها لطلب الطلاق للضرر داخل محكمة الأسرة، بعدما تزوج بأخرى وطردها من مسكن الزوجية على حد قولها بعد زواج دام 30 عاما، ورفض تطليقها وتركها معلقة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى باعني بعد عشرة سنوات، وتزوج وألقى بي فى الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن أنكر مساعدتي له ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، ورفض منحي حقوقي مقابل ما قدمته من تعب ومجهود ومشاركته ماديا، ومساعدته فى تأسيس منزل الزوجية، وتربية أولاده".
وأكدت الزوجة بدعواها:"انتهت الكارثة بنقل زوجى ملكية ممتلكاتى باسم زوجته الجديدة، ليتسبب زوجى بتبديد ممتلكاتى وأموالى التى أدخرتها فى ذلك المنزل، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس، وأصبحت بفضله على الحديدة بسبب جبروته وخداعه لى، وأنتهى بى الحال مطرودة انتقاما منى، وجاء بزوجته لتعيش على منقولاتى، وسجل أموالى باسمها ليسقط حقى، ولاحقنى بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.