أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجمركية التى تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية من خلال  تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرقابة  الإلكترونية على السلع والبضائع في الموانئ المصرية يأتي ضمن خطة الحكومة في  توطين التكنولوجيا العالمية وخطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن وضع السلع تحت الرقابة الإلكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلية، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وأيضا تنفيذ العمل  بالإيصال الإلكترونى، وهى كلها إجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وهو ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي على رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن ميكنة إجراءات الرقابة على السلع بالموانئ والجمارك، سوف يساعد على حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بها والحفاظ على سمعة السلع والبضائع المصرية في الأسواق العالمية التي تحمل شعار "صنع في مصر" وهو شعار ثمين لا ينبغي أن يكون على سلع رديئة أو دون المستوى، كما أن الرقابة الالكترونية علي السلع والبضائع، سيقضي علي  «سماسرة مستلزمات الإنتاج فى السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يصل  58 %.

وشدد الفيومي على ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية لإحكام الرقابة على المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التى تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل بهدف  التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم.