"رفض يتحمل مسئوليتي، وعاوز والدي يتكفل بمصاريف ولادتي وعايشة في جحيم بسبب تصرفاته وبخله"، كلمات بررت بها سيدة طلبها الطلاق داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن تركت منزل زوجها أثر رفضه دفع مصروفات الطبيب المعالج بها حتي تلد، مؤكدة رفض زوجها لتحمل مسئوليتها وطالب عائلتها بسداد الأموال، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته وشعورها بالإحراج بعدما دفعوا ألاف الجنيهات لها أثناء غيابه.
وأضافت الزوجة: "مكث شهرين يرفض التواصل معي بعد الولادة بسبب أختياري المستشفى والطبيب المعالج بخلاف رغبته وإصراره أن ألد مع طبيب آخر، وبعد رفضه كل الحلول الودية ورد الأموال لأهلي قررت الطلاق منه وقدمت طلب تسوية لمحكمة الأسرة".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر الشكوي، قررت الزوجة عقد الصلح، بعد سداد زوجها مصروفات الولادة، وتواصل زوجها مع عائلتها لعقد الصلح، وتعهده برعايه طفله الصغير، وسداد متجمد النفقات الخاصة بزوجته.
وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق بعقد اتفاق مقابل تنفيذه ذلك، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين بعد شهور من القطيعة بينهما.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .