وافق مجلس الوزراء على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية