قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل المغربية من قبل هذه المجموعة في فبراير 2021، وذلك خلال أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن هذا القرار جاء بعد النتائج الإيجابية التي سجلها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير الماضي.

وثمن التقرير الذي بموجبه خرج المغرب من القائمة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمغرب في أداء منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب بكل التزاماتها في الآجال المحددة.

وأشارت رئاسة الحكومة المغربية، أن قرار الخروج مما يعرف "باللائحة الرمادية"، يمثل تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل المغرب، حيث شملت هذه الجهود عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإجراءات التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنفيذها مختلف السلطات والمؤسسات المغربية المعنية، بتنسيق من هيئة المغرب للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يؤثر خروج المغرب من القائمة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المغرب وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأشارت رئاسة الحكومة المغربية - في بيانها - إلى أن المغرب ستواصل التزامها بتعزيز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أصبح ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يهدف لحماية النظام المالي المغربي من مخاطر الجرائم المالية.